بحسب معلومات حكومية، فإنّ جدول أولويّات الحكومة يتضمّن بالدرجة الأولى والمستعجلة، الشروع سريعاً في خطة إصلاحية شاملة التزم بها رئيس الحكومة نواف سلام، والأساس فيها تعيين الهيئات الناظمة لبعض القطاعات الأساسية، وتطبيق ما هو معطّل من قوانين، ولا سيّما تلك التي ترتد بفائدة على الوضع المالي. ويواكب ذلك بصورة عاجلة حسم ملف التعيينات لملء المراكز الإدارية والأمنيّة الأساسية الشاغرة، مع توجّه لاسترداد مشروع الموازنة العامة لإعادة ضبطه على النحو الذي يتلاءم مع متطلبات وضرورات المرحلة الجديدة.
وأشارت المعلومات إلى أنّه “لدى المراجع الرسميّة على اختلافها توجّهاً للقيام بجولات خارجية على الدول الصديقة والشقيقة لحشد الدعم للبنان وتوفير ما تتطلّبه إعادة الإعمار وتمكين لبنان من إزالة مخلّفات وآثار الهجوم الإسرائيلي من مساعدات”.
وهذا الأمر، على ما يصفه مسؤول رفيع المستوى، “يقع في رأس قائمة التحدّيات الملحّة، ويلقي على كلّ مستويات الدولة من دون استثناء، مسؤولية طرق باب المجتمع الدولي والأشقاء العرب على وجه الخصوص، وكذلك كلّ المؤسّسات الدولية، للمساهمة في إعادة إنهاض لبنان، وإدراجه في قائمة الدول الأكثر حاجة للمساعدات السريعة، وخصوصاً في مجال إعادة الإعمار التي لا قدرة للبنان في ظروفه المالية الصعبة، على إنجازها وتوفير إمكاناتها”.
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت هناك التزامات بتوفير المساعدة الفعلية للبنان قال المسؤول عينه: “كل الموفدين والزوار أعربوا عن تعهدات أوّلية، هناك وعود مقطوعة، موعودون بأن تُترجم، خصوصاً في مجال إعادة الإعمار”.