بعد جلسة التمديد للبلديات، واعلان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الطعن بالقانون، تنكب اللجنة القانونية في الحزب على صياغة الطعن وتقديمه امام المجلس الدستوري فور صدوره في الجريدة الرسمية.
وفي هذا السياق يؤكد الخبير الدستوري سعيد مالك لـ Lebtalks ان القانون الصادر عن مجلس النواب والمتعلق بالتمديد للمجالس البلدية تعتريه شائبتان:
شائبة صدوره عن جلسة غير دستورية وباطلة عملاً باحكام المادتين 74 و75 المعطوفتين على المادة 31 من الدستور، فضلاً عن ان هذا القانون قد اطاح بمبادئ دستورية ذات قيمة دستورية كتداول السلطة ودورية الانتخاب وعدم جواز تجاوز عمر الوكالة.
ويلفت الى ان الطعن الذي سيقدم من القوات اللبنانية يمكن ان يتضمن نقطة واحدة من هاتين النقطتين خصوصاً النقطة المتعلقة بدستورية القانون لجهة مخالفته المبادئ الديمقراطية التي قام عليها الدستور اللبناني.
ويرى مالك استحالة التكهن بقرار المجلس الدستوري، فالكرة الآن في ملعبه اذ يمكن ان يقبل الطعن او يردّه. والقرار بابطال قانون التمديد يعود له علماً ان هناك سابقة مماثلة سُجّلت في العام 1997، ولكن من الممكن ايضاً، حسب مالك، ان يذهب المجلس الدستوري في اتجاه قبول الطعن "ضمن اطار المبدأ على صعيد متن القرار من جهة، ويخلص من جهة اخرى الى عدم ابطال قانون التمديد كما فعل بالنسبة لقانون الانتخابات البلدية عام 2014 بالقرار الصادر رقم 7/2014 وذلك منعاً لحصول فراغ بعد انتهاء ولاية المجالس البلدية".
