دخلت الانتخابات النيابية العد التنازلي، بإعلان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أنه وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 3 أيار المقبل، على أن يصدر في الجريدة الرسمية لاحقا.
خطوة أكدت رغبة الحكومة في إجراء الاستحقاق الدستوري في موعده، من دون إسقاط خيار التأجيل التقني في حال حصول توافق بين الأفرقاء.
وفي معلومات خاصة بـ"الأنباء" الكويتية، أن هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها، لجهة عدم توافر تمويل للمرشحين، ودعوتهم إلى الاتكال على أنفسهم أو تأمين تمويل محلي من أفرقاء ومناصرين، ما يفتح الباب أمام "اقتحام" رجال الأعمال وأصحاب الأموال المشهد الانتخابي، في مقابل تلويح مرشحين أصحاب مراكز طليعية في استطلاعات الرأي بالتردد في المشاركة في الاستحقاق، لنقص حاد في مستلزمات المعركة الانتخابية، وفي التمويل خصوصا.
وفي السياق، يتوقع ظهور "طفرة" مرشحين ومرشحات من خارج النادي السياسي التقليدي، للتنافس على مقاعد يفوز أصحابها بكسور الحواصل العائدة للوائح، من المقاعد المدرجة لطوائف في مناطق ذات غالبية من طوائف معينة، بينها المقعدان الماروني والأرثوذكسي في طرابلس، والأقليات في دائرتي بيروت الأولى والثانية، والأرثوذكسي في البقاع الغربي وراشيا.