لا تزال قضية الإتجار بالبشر واستغلال الفتيات والنساء في أعمال الدعارة تأخذ حيّزاً كبيراً من اهتمام الأجهزة الأمنية في لبنان، التي تُكثّف تحرياتها واستقصاءاتها من أجل كشف أفراد تلك الشبكات التي يُديرها في كثير من الأحيان أشخاصٌ غير لبنانيين.
وقد دأبت الاجهزة الأمنية على متابعة جميع الخلايا التي تعمل في هذا المجال، والتي تستغل النساء والقاصرات لجني الكثير من الأموال، فضلاً عن أنها تتعامل مع هذا الموضوع بالكثير من الدقة والحساسية، نظراً لكون هذه الشبكات أكبر وأكثر تشعباً مما حُكي ويُحكى عنه في وسائل الإعلام.
مستغلةً فقراً متعدّد الجوانب والأوجه يطال أكثر من 75 في المئة من المجتمع، توسّع تلك العصابات اليوم نشاطها في لبنان، وسط تحذيرات من أن يتحوّل لبنان إلى مقرٍ ومعبرٍ لإحدى أسوأ أنواع الجرائم البشرية.
أما في ما يتعلق بالجنسيات، فتشير المصادر عبر LebTalks الى أن الأمر لم يعد يقتصر على الجنسيتين السورية واللبنانية، حتى أن بعضها وصل الى مرحلة تبادل الزوجات وممارسة الجنس جماعياً وفي غرفة واحدة.
أما التعرفة فتتراوح بشكل عام ما بين 100 ألف ليرة و 200 دولار لقضاء ساعات عدة وقد يرتفع المبلغ إذا كانت الفتاة تتمتع بمواصفات جمالية عالية وامتد اللقاء لفترة أطول، أما أماكن وجود هؤلاء الفتيات ففي منطقة بيروت الكبرى بشكل عام ويمكنهن أيضاً الانتقال إلى مناطق أخرى، فيما يشكّل عدد من الفنادق والشقق المفروشة أماكن لممارسة الدعارة، وهناك فنادق أصبحت مخصّصة فقط لهذا النوع من الزبائن.
أما الظاهرة اللافتة مع وقوع أفراد من هذه العصابات المنظّمة في قبضة قوى الأمن فهي حيازتهم على عقود زواج تٌستخدم كذريعة للإفلات من العقاب، في الوقت الذي لا تتعدى كونها “ورقةً لزواج صوري” يقي حامله دخول السجن.
