أقرّ مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 936، والقاضي بفتح اعتماد إضافي بقيمة 2350 مليار ليرة من موازنة العام 2025 لتغطية معاشات التقاعد، إضافة إلى صرف 12 مليون ليرة للمتقاعدين في القطاع العام.
وفي هذا الإطار، سجّل الحزب التقدمي الاشتراكي اعتراضه على تراجع شمولية التقديمات الاجتماعية.
وأشار النائب بلال عبدالله إلى ضرورة إنصاف الموظفين الذين أنهوا سنوات خدمتهم في القطاع العام من دون أن يقرّ لهم القانون معاشاً تقاعدياً، مذكّراً بأن عددهم يقدَّر بعشرات الآلاف.
وأوضح عبدالله أنّ هؤلاء اكتفوا بتقاضي تعويض نهاية الخدمة، الذي تآكل بفعل الأزمة المالية الأخيرة، من دون أن يكون لهم أي دخل تقاعدي، مؤكداً وجوب أن تكون هناك التفاتة حكومية خاصة بهم في ظل الأزمات المتفاقمة.