عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم الاثنين في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الأعضاء.
قال عبدالله بعد الجلسة: "بعد مناقشة وتداول وبعد ان طال انتظاره وبعد مناقشة اكثر من مرة والتداول بيننا وبين وزارة الداخلية من جهة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة ثانية وضعنا صيغة عملانية ومنطقية وهي التي تحفظ حق الناس وهي استعادة موظفي واجراء وعمال ومياومي البلديات واتحادات البلديات لحقوقهم بالخضوع للضمان الاجتماعي والاستفادة بالضمان الصحي وتعويضات نهاية الخدمة. وان شاء الله مستقبلا من نظام التقاعد والحماية الاجتماعية واشكر زملاء اعضاء اللجنة والشكر الخاص لوزير الداخلية وللضمان الاجتماعي الذي ساعدنا بتعديل بعض الصيغ، حيث أصبح لهم الحق الذي كان مسلوبا منهم".
أضاف: "أما البند الثاني الذي أقر في اللجنة، هو حصانة الطبيب أثناء ممارسة مهنته، حيث ان القانون السابق يحمل بعض الثغرات واعتمدنا النص الذي يشابه الحصانة.
كما عرضنا لموضوع الطب الشرعي، للمرة الثالثة تغيب وزارة العدل عن اجتماعاتنا ولا نعرف السبب، خصوصا ان هناك قوانين لها علاقة بصلب القضاء والطب الشرعي بالنسبة لنا مسألة حساسة جدا ".
وقال: "تناولنا أيضا، موضوع الطب التجميلي وأصدرنا توصية في هذا الخصوص. والموضوع الأخير الذي تطرقنا إليه في اللجنة وهو انه كان هناك اجماع في اللجنة واستغراب لقرار دولة الكويت الشقيقة بموضوع المستشفيات التي اعلن عنها".