أثارت “المقتحمة” المسنة لمصرف في بيروت منذ أيام ملفاً مهمٌاً لم يُغلَق أساساً، إذ أن ضمان الشيخوخة ليس ملفا موسميا يُفتَح ويُقفَل وفقا للأوضاع الراهنة بل هو من الملفات المهمة في دولة تفشل في تأمين أبسط حقوق مواطنيها، فماذا عن كبار السن الذين لا يملكون أحداً سوى الشفقة في غالب الأحيان، وفي أحيان أخرى أموال أبنائهم في المهجر!
للحديث أكثر عن مصير ضمان الشيخوخة في لبنان، الذي كما غيره من الملفات ضاع بين أروقة المجالس والسياسة الداخلية الفاشلة، كان لموقع LebTalks حديث مع عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” ورئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدلله ، الذي أوضح أنه “من الأفضل تسمية هذا القانون بقانون التقاعد والحماية الإجتماعية”، مؤكدا أنه “أصبح تقريبا في حال جهوزية كاملة بعدما تم إنجازه من قبل اللجنة الفرعية التي برئاسة الوزير السابق نقولا نحّاس بمشاركة مندوبين عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، منظمة العمل الدولية، الاتحاد العمالي العام وغيرهم من المعنيين في هذا الملف، والصيغة التي تم التوافق عليها والتي لم تعرض حتى الآن على الهيئة العامة لمجلس الوزراء، هي صيغة حضارية تُلبّي حاجات لبنان وتعطي نوعا من الطمأنينة والأمن الإجتماعي للمواطنين بمختلف مراكزهم ومسمياتهم خاصة لفئة العمال والفقراء والموظفين”.
ويضيف عبدلله مفسّراً سبب عدم إنجاز هذا الملف قائلا ” السبب الرئيسي هو لأننا بحاجة إلى تحديد نسبة الإشتراكات والمعاش التقاعدي ومدته وكل ذلك مرتبط بالوضع المالي بعد هذا الإنهيار الكبير الذي حصل ولا يزال الإعتماد الأساسي في هذا الملف هو على صندوق نهاية الخدمة الذي لا نعرف حتى اليوم حجمه وقدرته على أن يكون نقطة انطلاق لصندوق التعاضد وللحماية الإجتماعية، ولا يمكننا تحديد نسبة الإشتراكات لأنه حتى الآن ليس هنالك من سعر رسمي محدد لسعر صرف الدولار وهذا ما يصعّب تحديد نطاق المبالغ”. أما عن الأمور التقنية والإدارية وتحديد الوصاية مع كافة المؤسسات وارتباط هذا القانون بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وكيفية إدارة إستثماراته فيؤكّد عبدلله أن كل ذلك أُنجِز والإنتظار يبقى لوضوح الرؤية المالية والنقدية في البلد ، لإنجاز هذا الملف نهائيا.
لكل ذلك يقول عبدلله “من الأفضل التريّث في إقرار هذا القانون لتفادي الدخول في طريق غير آمن من ناحية استثمار الأموال وتحديد الإشتراكات إلى حين الوصول إلى وضوح في مسار الوضع النقدي في البلد”.
