رأى النائب أديب عبد المسيح أنّ “سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وما تبعه من متغيرات وتحولات كبيرة في المنطقة الإقليمية، أدخل لبنان في مرحلة دقيقة للغاية قوامها ملفات ذات طابع أمني بامتياز، أبرزها تطبيق القرارات الدولية 1559 و1680 و1701 وكامل بنود اتفاقية وقف إطلاق النار، بما فيها تفكيك القواعد والمنشآت العسكرية والصاروخية لحزب الله، وقطع خطوط إمداده بالأسلحة والأعتدة العسكرية، وجمع السلاح غير الشرعي من داخل المخيمات الفلسطينية وخارجها على مساحة لبنان، وضبط الحدود البرية والبحرية مع سوريا”.
ولفت إلى أنّ “دقة المرحلة وحساسية الملفات المذكورة، بل والمفروضة أمميّاً على لبنان والتي التزمت حكومة تصريف الأعمال بإنجازها، تستوجب انتخاب رئيس استثنائي متخصص في الشأنين الأمني والعسكري، رئيس مغوار لا تعيقه صعوبات ولا تحبط عزيمته التحديات. رئيس من خارج الاصطفافات السياسية والحزبية، عابر للطوائف والمذاهب، وموثوق به لبنانيّاً وعربيّاً ودوليّاً وهذه مواصفات تنطبق بعمق معانيها على شخص قائد الجيش العماد جوزاف عون”.
وعن الأسباب التي دفعته إلى تجاوز فريق المعارضة وتأييده منفرداً من خارج السرب ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية، أوضح عبد المسيح أنّ “فريق المعارضة سيادي بامتياز ولا أحد يستطيع المزايدة على أقطابه بالوطنية والحرص على لبنان الدولة والكيان، إلّا أنّ مشكلته تكمن في تنوع أقطابه واختلاف مكوناته بالرؤية والرأي والأداء. والكل فاتح اليوم ع حسابو.. مناقشات ومباحثات ومداولات جانبية، الأمر الذي أحدث تبايناً في ما بينهم حول اختيار الهوية السياسية لمرشح المعارضة”.
أضاف: “من غير المسموح في ظل دقة المرحلة الراهنة انزلاق فريق المعارضة إلى مستوى انعدام القرار، والتباين في الآراء والخيارات، والغموض في تحديد الشخصية المطلوبة لرئاسة الجمهورية. وإضاعة الوقت بذريعة البحث عن مرشح موحد، وقد أصبحنا على مسافة أيام معدودة من جلسة انتخاب الرئيس المحددة في 9 كانون الثاني المقبل، تنطوي على مخاطر عدة أبرزها ضياع فرصة النهوض بلبنان الجديد”.
واعتبر عبد المسيح، في حديث لـ”الأنباء الكويتيّ”، أنّ “تفاؤل رئيس مجلس النواب نبيه برّي بإمكانية انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني المقبل، ينطوي على قبوله في نهاية المطاف بقائد الجيش”.
وفي السياق، لم ينف عبد المسيح وجود ناخب دولي في موازاة الناخب اللبناني في الملف الرئاسي، “وهذا ما أكدت عليه وجهة نظره اللجنة الخماسية التي تمثل من خلال أعضائها دول القرار على المستويين العربي والدولي، بتفضيلها العلني للعماد جوزاف عون على غيره من المرشحين لرئاسة الجمهورية”.
وختم قائلاً: “أمام الرئيس العتيد معارك كثيرة لا بد من خوضها، وهي إضافة إلى الملفات الأمنية، معركة تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية، ونقله من جمهورية الفساد والمحاسيب والاصطفافات وراء المحاور الإقليمية والدولية، ووراء المصالح الخاصة والحزبية والطائفية والمناطقية، إلى جمهورية المواطنة الحقيقية والكاملة حيث لا اصطفافات فيها سوى في خندق الدولة والشرعية والجيش والدستور والقوانين. معركة عودة لبنان إلى ممارسة دوره الريادي في المحافل العربية والدولية”.