كتب النائب أديب عبد المسيح عبر “فايسبوك”: “احدى الوسائل السريعة لاستعادة حقوق المتضررين وجزء من أموال المودعين هي الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة والأصول العقارية والتجارية التابعة بشكل مباشر أو غير مباشر للنظام السوري السابق”.
وأشار إلى أنّه “لدينا قوانين عديدة تحارب الفساد وغسيل الأموال والتجارة غير الشرعيّة والخطف والقتل والتي من الممكن للقضاء الاستناد عليها بالإضافة لقانون قيصر في سبيل القضاء على هذه الآفات الخطيرة والمستباحة في مجتمعنا”، موضحاً أنّ “يبقى على الحكومة أن تُرسل إخباراً أمام المدعي العام التمييزي لتزويده بمئات الأسماء المعروفة، والتي من الممكن الحصول عليها من مخابرات الجيش وفرع المعلومات ولجنة الرقابة على المصارف. عند ذلك، ما في ابن حرام بيمرق بمطار بيروت إلّا وسيلقى القبض عليه. مش الكزدورة على سوريا والشعارات الرنانة حا ترجعلنا حقوقنا!!”.
وتابع: “لمعلوماتكم، يقال إنّ أموال السوريّين في المصارف تقدر بـ16 مليار دولار”.