أشار المكتب الإعلامي للنائب أديب عبد المسيح بياناً يتعلق بمشروع إنشاء منطقة صناعية في بلدة بصرما – الكوره، ورد فيه: “من المفيد تذكير أهلنا في الكوره عن علم النائب عبد المسيح بوجود مشروع إنشاء منطقة صناعية في بصرما في أواخر شهر تشرين الأول من العام ٢٠٢٣ و قد شارك آنذاك في حملة إعلامية مع إذاعة صوت لبنان لرفع الصوت و سرد الحقائق بهدف إيقاف أي تجاوز للقوانين المرعية الإجراء، إضافة لعقد سلسلة إجتماعات مع المعنيين في الملف منهم رئيس الرهبنة العامة المارونية الأب هادي محفوظ في السابع من تشرين الثاني ٢٠٢٣. و بالفعل، توقفت الأعمال آنذاك لعدم وجود دراسة أثر بيئي تفرض ضمن شروطها الإستماع إلى أهالي المنطقة في جلسة علنية ( public hearing ) بحسب مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم ٨٦٣٣/٢٠١٢ و قانون حماية البيئة رقم ٤٤٤/٢٠٠٢.
أما اليوم، و قد استحصل مستثمرو المشروع ( بحسب زعمهم ) على الأذونات و التصاريح المطلوبة وقد بدأوا بتنفيذ الأعمال بدءاً بنقل مئات أشجار الزيتون من مكان المشروع، فإني أجد نفسي مضطراً ومن موقعي المسؤول و المراقب، أن أوجه إلى كل المعنيين من مالكين ومستثمرين وسلطات محلية ودوائر تنفيذية ووزارات وأهالي ومتضررين، النقاط التالية:
١. في المراقبة و المساءلة: أطلب من رئيس لجنة البيئة النيابية الدعوة الفورية إلى انعقاد جلسة للجنة البيئة ودعوة كل المعنيين في هذا الملف والأخصائيين البيئين ووزراء البيئة والداخلية والزراعة ورؤساء البلدية والإتحاد والقائمقام والمحافظ والمجلس الأعلى للتنظيم المدني ورئيس الدير وممثل عن الأهالي وكل مستثمر وشريك بهذا المشروع ليتسنى لنا معرفة الشوائب في التراخيص والأذونات إن وجدوا، لتقوم بعدها اللجنة الكريمة برفع توصيات إلى الوزارات المعنية لتبني على الشيء مقتضاه.
٢. في القانون:
أطلب من أهالي بصرما المعترضين على المشروع و تحديداً المتضررين منه، التقدم بدعوى جزائية أمام قاض منفرد استناداً للمواد ٩٥، ٩٦ و٩٧ من قانون المياه رقم ١٩٢ تاريخ ١٦/١٠/٢٠٢٠ إذ يجب الإدعاء أمام القاضي المنفرد الجزائي لأخذ التدابير الاستثنائية المنصوص عنها في المواد المذكورة. إذ أن وجود أذونات إدارية لا يحول من دون حق المتضررين بممارسة الدعاوى، والمسار الاداري منفصل عن المسار القضائي ولا ينزع عن الأخير صلاحياته بحماية الناس. من ناحية أخرى، إن واقع وجود تراخيص لا يكف يد القضاء المستعجل إذا كانت أعمال البناء والإنشاءات تشكل إعتداءً فاضحاً على الحقوق والأوضاع المشروعة استنادا للفقرة الثانية من المادة ٥٧٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يمكّننا من إزالة التعديات و المخالفات و منع تفاقم الأضرار.
نحن معنيون بحماية أهلنا من تداعيات الأثر البيئي الصناعي ومن الملوثات المسرطنة والأضرار غير القابلة للمعالجة واللاحقة بصحة الإنسان وبالنظم المائية المجاورة.
بناء على كل ذلك، نشد على الأهالي والمتضررين أن يلجؤوا للقضاء عبر تعيين محامٍ وعدم الإكتفاء بإخبارات أو تحويل الموضوع لنزاعات سياسية، تحديداً حزبية. كما أني أضع جميع إمكانيات مكتبي السياسي لتسهيل هذه الاستشارات القانونية من دون مقابل.
٣. في المبدأ والشكل: إن الكوره معروفة عالمياً كعلامة تجارية لزراعة أشجار الزيتون وتربيتها وصناعة زيت الزيتون العالي الجودة الخالي من الملوثات والقابل للتصدير العالمي وفق أعلى المعايير البيئية. كل مالك وبلدية وسلطات معنية، تحديداً، المجلس الأعلى للتنظيم المدني هم معنيون وحريصون بل مسؤولون وقيمون على إبقاء هذه العلامة التجارية التي ورثناها عن أجدادنا وبالتالي أصبحت هوية ثقافية جامعة لنا حتى في الإغتراب اللبناني وبالتالي لا يمكن التفريط بها من أجل مشروع صناعي يمكن أن ينتجع عنه تلوثاً. ألم يكن من الأجدر أن يقوم أصحاب المشروع و البلدية وإدارة الدير والمجتمع المدني بالتلاقي والتوافق حول هذا المشروع الضخم الذي من شأنه أن يغير هوية المنطقة قبل المباشرة بإستحصال التراخيص وتبديل التصنيف من زراعي إلى صناعي؟
من هنا، أطالب النائب الزميل طوني فرنجية والمستثمرين بسرعة الإجتماع مع أهالي بصرما والمتضررين، في حرم الدير والإجابة على تساؤلاتهم وهواجسهم وأخذ القرار المناسب بالتضامن والتوافق و بعيداً من أي مناكفات حزبية أو سياسية.
أخيراً، إلى أهالي بصرما الأعزاء، مقيمين و مغتربين: إني أعاهدكم بوقوفي إلى جانبكم في كل المنابر والمواقف دفاعاً عن حقوقكم، كما أني أتعهد بإعادة زراعة أشجار الزيتون في موقع المشروع اذا ما تم إيقاف المشروع سواء بسلطة القانون أو بالتوافق مع أصحابه.
عاشت الكوره الخضراء.”