بات اليوم اللواء عباس إبراهيم مديراً عاماً سابقاً للأمن العام، بعد إحالته على التقاعد وعدم التمديد له، وفي هذا السياق كثرت التفسيرات حول "تطيير" التمديد للواء إبراهيم، إذ وضعت بعض المصادر هذا الحدث في إطار "الحفرة" أو ال"تخلّي" عن إبراهيم من قبل الثنائي الشيعي، الذي كان من المفترض أن يكون الداعم له والساعي لتمديد فترة ولايته، خصوصاً وأن الفراغ الرئاسي لا يزال قائماً، فلماذا لم يستغل الثنائي هذه الثغرة؟ وهل فعلاً تخلّى الثنائي عن اللواء إبراهيم؟
مصادر ل LebTalks إعتبرت أن عدم التمديد للواء إبراهيم، "مفارقة غريبة عجيبة خاصة في هذه الظروف، والأكيد أن خلفيات عدم التمديد هي سياسية ولا علاقة لها بالشق القانوني على الإطلاق".
وفي هذا السياق، أكدت المصادر أن "حزب الله" كان يريد التمديد لإبراهيم ونسّق لهذه الغاية مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، إلا أن الرئيس بري كان حاسماً وحازماً في هذا الموضوع لجهة التمديد، وذلك لجملة اعتبارات من ضمنها أن دور إبراهيم في الفترة الأخيرة تخطّى رئاسة المجلس والقيادات الشيعية بفعل شبكة العلاقات العربية والدولية التي نسجها خلال تحركاته الأخيرة".
وهنا، تشير المصادر إلى أن هذا الرفض من الرئيس بري أتى بعد أن تنامى لدي المقرّبين منه أن اللواء إبراهيم كان سيترشّح للانتخابات النيابية الماضية بنيّة أن يصبح رئيساً للمجلس النيابي ، إلا أن هذا الأمر لم يحصل وهو ما دفع بالرئيس بري إلى رفض التمديد لإبراهيم، فالأكيد أن بري لو أراد التمديد له لكان اجترح المعجزات وخرق الدستور من أجل التمديد، إلا أن إرادة بري لم تكن بما تشتهيه سفن إبراهيم".
مواقف "المعارضة"
أما نواب المعارضة فلديهم رأي آخر، ففي حديث لموقع LebTalks مع النائب إلياس حنكش اعتبر أن "الملف تشريعي بحت، وفي ظل غياب رئيس الجمهورية وللاستمرار بتسيير مرفق عام تم تعيين مدير عام آخر بالإنابة، ولا أعتقد أن الموضوع يحمل أبعاداً أخرى، مع أنه أمر غير مستبعد لأن الواقع منذ ٣٠ عاماً لا يزال قائماً على التدخّلات السياسية والتسويات"، وأكد حنكش أنه "لا يمكن الإبقاء على الفراغ الرئاسي لأن "الوضع كارثي".
ومن جهته، أكّد النائب نزيه متّى أن "طرح فكرة أن هناك تسوية ما حصلت أو مقايضة تمت، ونحن قبلنا بها فهذا أمر غير صحيح ومستحيل"، مشدّداً على أن " نظرية تخلّي الثنائي الشيعي عن التمديد للواء إبراهيم مقابل الإرتضاء بمرشحه لرئاسة الجمهورية هي نظرية غير منطقية وغير واقعية، فبين أيدينا مصير وطن ونحن في مرحلة مصيرية مفصلية، وكلتا الحالتان لا تحتملان المقايضات ولا حتى التسويات ولم نعتد يوماً عليها، فهناك أمانة في أعناقنا علينا ألا نفرّط بها، فلن نرضى بأن نخسر البلد".
وأشار إلى أن ما حصل " هو أمر طبيعي فلا يجب التمديد من خلال مجلس النواب فالمجلس النيابي يعتبر هيئة ناخبة غير تشريعية"، مضيفاً "من الواضح أنه لم يتم إيجاد فتوى ما للتمديد داخل الحكومة، ومن الممكن أن يعود سبب عدم التمديد للواء إبراهيم إلى تخلّي أحد أطراف الثنائية الشيعية عنه أو عدم الإتفاق على تسوية ما داخل الفريق الممانع الواحد من أجل تأمين النصاب داخل مجلس النواب".
وفي الختام، تؤكّد المصادر بأن ما قاله اللواء إبراهيم خلال اللقاءات الأخيرة قبل إحالته على التقاعد عن أنه مستمرٌّ في العمل السياسي "ليس إلا ردًّا على مَن نصبوا له الفخ".
وعن الدور الذي سيلعبه إبراهيم في الأيام المُقبِلة، تؤكّد المصادر أن تطيير التمديد لم يكن بريئاً، والعلاقات الخارجية والداخلية التي يمتلكها إبراهيم بإمكانها أن توصله لأن يكون وزيراً للخارجية في الحكومة المُقبلة التي ستُشَكَّل بعد انتخاب رئيس للجمهورية".