في الوقت الذي يحتدم فيه السباق الإنتخابي عشية موعد الخامس عشر من أيار، يتصرف “حزب الله” وكأن الإنتخابات انتهت والأكثرية النيابية في جيبه مجدداً، وهو باشر بإعداد ورقة الطريق للإستحقاقات الدستورية اللاحقة.وبمعزل عن كل الإجتهادات والإستطلاعات والنسب المعلنة في الأيام الماضية، عن مشاركة وحماسة اللبنانيين في دول الإنتشار، لفرض صوتهم على قوى الأمر الواقع على الساحة “الأم”، فإن حسابات الحزب قد تحولت إلى مكان آخر وهو تحديد هوية رئيس جمهورية لبنان المقبل ورئيس حكومته.وينطلق الحزب في حساباته هذه من أرقام ماكينته الإنتخابية التي طمأنته أن حصته في المجلس النيابي الجديد سوف “تنتفخ” لتصل إلى ٨٧ نائباً شيعياً وسنياً ومسيحياً، ما سيعطيه القوة لمد يده على القصر والسرايا.
وفي معلومات متداولة في الصالونات المغلقة، فإن السيد حسن نصرالله، وخلال إفطار المصالحة الذي أقامه لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، حل منصب رئيس الحكومة العتيد كطبق أساسي، حيث أن نصرالله، قد أسر لحليفيه اللدودين، أن مرشحاً جديداً قد فرض نفسه في نادي المرشحين للدخول إلى نادي رؤساء الحكومات، إلى جانب الوزيرين السابقين، حسن مراد وفيصل كرامي، وهذا نتيجة أرقام الماكينة الإنتخابية للحزب التي تجري استطلاعات يومية حول نسبة المشاركة السنية والمرشح السني الذي سيفوز بأعلى رقم من الأصوات بفعل المقاطعة السنية الواسعة.والمرشح “المحظوظ” وفق المعلومات، هو عدنان طرابلسي، الذي اتفق على ترشيحه نصرالله وفرنجيه وباسيل، إنطلاقاً من شهادته كونه حائز على دكتوراه في الإقتصاد وهوما يحتاجه له لبنان اليوم أولاً وبسبب عدد الأصوات المرتفع التي سيجيرها له الحزب ثانياً، ولأن نصرالله يعتبر أنه قد آن الأوان لإنهاء التمييز ضد الأحباش ، الذي مارسته الحريرية السياسية طوال ثلاثين سنة ثالثاً.
وبالتالي، تشير المعلومات إلى أن “حزب الله”، يقدر ثبات الاحباش على خط المقاومة، وبأنهم سيصبحون بعد ١٥ أيار، أصحاب كتلة شعبية صلبة ونافذة، ولذا فإن إنهاء التمييز سيخلق امتداداً دائماً لمحور المقاومة داخل السنة خصوصاً في بيروت وطرابلس.