عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، بحضور وزير العدل عادل نصار وأعضاء اللجنة، استُكملت خلالها دراسة اقتراح قانون القضاء العدلي المعروف بقانون استقلالية القضاء.
وفي ختام الجلسة، عقد عدوان مؤتمراً صحافياً أشار فيه إلى أنّ اللجنة قطعت شوطاً متقدّماً في دراسة الملاحظات التفصيلية الواردة على الاقتراح، مؤكداً أن العمل سيُستكمل بوتيرة متسارعة في جلسات متتالية قريبة.
وكشف عن تفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي على رفع القانون إلى الهيئة العامة فور الانتهاء من درسه، متوقعاً عقد جلسة عامة في نهاية الشهر الحالي، قائلاً: "سنحرص على إقرار القانون بالسرعة القصوى، كما وعدنا اللبنانيين".
ووصف عدوان النقاشات مع وزير العدل بـ"المثمرة"، مؤكداً التزام اللجنة إنجاز القانون في أقرب وقت ممكن ورفعه إلى الهيئة العامة.
وثمّن الجهود التي بذلتها لجنة المال والموازنة بشأن اقتراح قانون إعادة هيكلة المصارف، مشدداً على ضرورة استعجال الحكومة في إرسال مشروع قانون التوازن المالي، باعتباره شرطاً أساسياً لتنفيذ قانون إعادة الهيكلة.
وختم مؤكداً ترابط المسارات التشريعية، وداعياً إلى الإسراع في إرسال القوانين المطلوبة لضمان تنفيذها كحزمة متكاملة، تخدم عملية النهوض وتحفظ أموال المودعين.