بعيدين عنهم””.
أضاف:”أتوقف عند حجم خطورة هذا الوجود، المنتشر بفوضى كبيرة في كل بلدة وكل حي وكل شارع، دون أن نعرف انتماءاتهم السياسية، نتكلم عن مليوني انسان دون أي رقابة أو ضوابط، ونحن في دولة عاجزة لا تستطيع الضغط على المفوضية العليا للاجئين، خوفا من قطع المساعدات الدولية، بالإضافة الى الخطر الديموغرافي والمشكلة الاقتصادية، إن وجود هذا العدد الكبير جدا من النازحين السوريين امر خطير للغاية، ولعله التحدي الاخطر الذي يواجهنا”.
تابع:” الامور واضحة جدا، فالمشكلة ليست في عدم وجود القوانين بل في عدم وجود دولة قائمة تنفذ القانون، والمشكلة الاخرى هي سياسية خارجية حيث ان أوروبا تمنع انتقال النازحين اليها ولا تتكلم مع الرئيس السوري وتمارس ضغطها على الدولة اللبنانية من خلال المساعدات مما يصعب عودة النازحين الى بلدهم، وكل يوم يبقى النازحون يوما اضافيا في لبنان تصبح عودتهم أصعب”.
أضاف:”في الشق الاول سأتكلم عن الوضع القانوني وخصوصا أن لبنان غير موقع على الاتفاقية الدولية المتعلقة باللجوء سنة 1951 والتي عدلت سنة 1967، بعكس كل ما يسمع أن لبنان ليس بلد لجوء، ووجود النازحين السوريين في لبنان هو غير شرعي وفقا للتعريف الدولي ووفقا للقوانين والمواثيق، وهم هنا بانتظار عودتهم الى بلدهم أو أن يذهبوا الى بلد آخر، والاتفاقية التي تنظم وجودهم في لبنان هي إتفاقية وقعها الامن العام عام 2003 وهي اتفاقية واضحة بأن لبنان ليس بلد لجوء وقد نظمت تلك الاتفاقية طبيعة التعامل مع طالب اللجوء وعليه مغادرة لبنان بعد انقضاء فترة ثلاثة اشهر، حيث يصبح وجودهم غير شرعي على الاراضي اللبنانية”.
وقال:” نحن في لجنة الادارة والعدل قدمنا بأسباب موجبة ما ذكرته وحضرنا اقتراح قانون واضح يقول أن لبنان ليس بلد لجوء، واللاجىء الموجود عليه أن يتقدم بطلب اللجوء الى بلد آخر، وما تقوم به المفوضية العليا للاجئين خارج عن كل الاتفاقيات التي وقعتها معها الدولة اللبنانية، وعدم تسليم الداتا للدولة اللبنانية هو أمر مرفوض كليا. علينا الا نفرّق في قضية اللاجئين فنحن لسنا بلد لجوء، فبعد ثلاثة اشهر فقط اذا قُبل لجوؤه الى بلد آخر يترك لبنان والا يصبح وجوده في لبنان غير شرعي، وقد وضعنا التزامات على كل الجهات الرسمية والبلديات من خلال القانون، وبدأنا نرسل الى البلديات القوانين والإجراءات الواجب عليها اتباعها”.
وختم متحدثا عن أموال المودعين وقال:” اي خطة اقتصادية من دون استقرار سياسي وامني هي خطة منقوصة ولا تفيد بشيء، وخصوصاً أن قرار الحرب والسلم ليس بيد الدولة اللبنانية ولذلك لا امل من اي خطة اقتصادية.
وضعية الدولة على هذه الحال تسمح بتهريب المخدرات وغيرها، نحن نعيش في بلد مخطوف. عند وقوع الازمة الإقتصادية كان في مصرف لبنان قرابة الـ 34 مليار دولار”.