تخوف وزير سابق من أن يكون الظاهر في الأزمة المصرفية هو فقط ما يتناسب مع المشروع الذي يتم تنفيذه سراً والذي يهدف إلى عزل لبنان عن النظام المالي العالمي، عبر تقليص عمل القطاع المصرفي وضرب الثقة الدولية بالمصارف اللبنانية وصولاً إلى ضمه للمحور المالي الإقليمي الممانع رسمياً بعدما كان هذا الأمر يتم بعيداً عن الأضواء في السنوات الماضية.
وذكر الوزير السابق بمسار خروج المصارف الأجنبية من لبنان كما المصارف العربية التي تضاءل عملها، ويتعرض اليوم من بقي منها للملاحقة القضائية .
ويقود هذا المسار برأي الوزير السابق إلى عزل لبنان طالما أن اتهام مصرف لبناني بتبييض الأموال، كفيل بوقف ولو مؤقت لتعامل المصارف الأجنبية المراسلة معه، وذلك حتى انتظار الحكم القضائي.
