إستغربت مصادر اقتصادية عدم مبادرة الوزارات المختصة إلى اليوم ، لوضع لوائح بالسلع والمواد المستوردة المعفية من الرسوم الجمركية الجديدة، مشيرةً إلى أن هذا التقاعس يؤدي إلى عشوائية في الأسعار ما يؤثر بشكل كارثي على المواطنين الذين يلمسون ارتفاعات بنسبة تصل إلى ٥٠ بالمئة على مجمل المواد في الأسواق خلال الأسابيع الماضية، وقد زادت هذه النسبة مع قرار وزارة المالية باعتماد سعر الدولار الجمركي على أساس ١٥ ألف ليرة.
