تؤكد مصادر متابعة لمسار العقوبات المتوقعة أن المجتمع الدولي بعدما إستنفذ إعطاء النصائح وتوقعه سلوكاً إيجابياً من المنظومة الحاكمة التي وصفها بالجهابذة لم يعد أمامه حالياً إلا فرض عقوبات على أسماء من الصف الأول وعلى أولادهم وأقربائهم ومنع السفر عنهم وحجب الإقامة ومنع التأشيرات وصولا إلى تجميد الأصول، في وقت لا يتعدى ال ٧ أيام واصفة المسألة بالمقلقة سياسياً والوضع في لبنان بغير الحميد إطلاقاً.
