أكدت مصادر مطلعة على ملف العقوبات المتوقعة على مسؤولين لبنانيين أن الدفعة الجديدة من العقوبات الأميركية- الأوروبية باتت جاهزة وستكون نوعية هذه المرة ، مطلقةً عليها مصطلح ” وخزة دولية ” مؤذية ، لافتةً إلى أنها ستطال كل من يستحقها ولن تكون بنفس المستوى مع كل من ستطاله.
وأضافت المصادر أن اللائحة من حيث الأسماء ستكون أشمل وأوسع من اللوائح التي تضمنتها العقوبات الأوروبية سابقاً والتي لا تزال سارية المفعول؛ موضحة أن هذه الأخيرة تضمنت مثلا وقف الحسابات المصرفية في الخارج لعدد من الأسماء وكذلك الفيزا والاقامات وبعضهم شملته العقوبات الأوروبية وفق طبيعة عملهم ولكنها صدرت من دون تشهير .
وشددت المصادر أن العقوبات الجديدة ستشمل كل من يستحقها خصوصاً معرقلي مسار تأليف الحكومة منذ تكليف أديب مروراً بتكليف سعد الحريري وصولا إلى تكليف نجيب ميقاتي.
وتكشف المصادر أن المعيار في الاختيار كان نسبياً ، وأن ” ما في حدا على راسو ريشة” بمن فيهم من هم داخل الدائرة الضيقة لهذا الرئيس أو ذاك ؛ اكان حالياً أو سابقاً ، كذلك بابنسبة لما يسمى بالمعاون السياسي لهذا القيادي او ذاك ، وايضاً بالنسبة لمستشاري ومساعدي شخصيات الصف الأول بغض النظر عن الطائفة أو المذهب .
وتكشف المصادر أن ثمة صراحة سنسمعها هذه المرة على الرغم من اللامبالاة التي تضمنتها تصريحات وتسريبات بعض القيادات السياسية حيالها، معتبرة أن الأنين لدى هؤلاء وغيرهم كان موجودا لكن طرقهم الاحتيالية في التعبير أو في التمثيل ترغمهم على أن لا يظهروا الا كأقوياء.
وإذ تعلن المصادر أن إعلان هذه العقوبات بات وشيكا وهو سيكون خلال فترة اسبوع إلى اسبوعين ، توضح أن الوخز هذه المرة سيكون مختلفاً من حيث طبيعته وحجمه والأسماء التي سيطالها .
ودعت المصادر معرقلي التأليف وهم غالباً من الفاسدين إلى الكف عن اللعب بمصير البلد والشعب وتبادل الاتهامات مع الرؤساء المكلفين ، مبدية املها بأن تفعل العقوبات هذه المرة فعلها خصوصاً لدى من لا يتحلى بحس المسؤولية الوطنية والضمير الوطني واستمراره بالتصرف من دون وعي أو دراية ، ولا يهمه سوى مصالحه الشخصية غير ابه بما حل بالوطن والشعب من مآسي خطيرة لا تحصى.