علق عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، على "الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري للجلسة المشتركة بين هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل ظهر يوم الجمعة الواقع في ٩ تموز الجاري، للنظر في طلبات الأذنوات الواردة الى المجلس النيابي من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في حق النواب علي حسن خليل، غازي زعيتر ونهاد المشنوق، في جريمة إنفجار مرفأ بيروت، بصفته عضواً في لجنة الإدارة والعدل".
وقال في بيان "إن حزب القوات اللبنانية وتكتل الجمهورية القوية سيشاركان في اجتماع الهيئة المشتركة بما ينسجم مع موقفهما الثابت الذي يعتبر جريمة إنفجار المرفأ من القضايا الوطنية الكبرى التي يجب السير في التحقيقات الرامية الى كشف ملابساتها حتى النهاية، وصولاً الى إحقاق الحق بمعاقبة المرتكبين كافة أيا كانت طبيعة مسؤوليتهم، وبالتعويض على المتضررين وطمأنة نفوس ذوي الضحايا".
وأضاف "على هذا الأساس كانت مطالبة القوات المتكررة والمستمرة بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية عن الأمم المتحدة، إنطلاقا من خشيتها بعدم قدرة التحقيق والقضاء المحليين على سَوْق المجرمين الى العدالة، فلا ينتظرن أحد من القوات اللبنانية أن لا تقف بكل إمكانياتها الى جانب التحقيق المحلي إن هو قرر السير بالتحقيق الى الهدف المنشود وهو إحقاق الحق وتطبيق العدالة".
وتابع قائلاً "فضلاً عن ذلك، تشارك القوات اللبنانية في اجتماع الهيئة المشتركة ورائدها إنتظام عمل المؤسسات الدستورية واحترام القوانين، وهي ترى الى الآن أن المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية إحترما نص المادة ٤٠ من الدستور المستعاد في نص المادة ٩٠ من النظام الداخلي للمجلس النيابي اللذين يحظران السير بإجراءات الدعوى الجزائية في حق النائب خلال دورات انعقاد المجلس من دون إذن من المجلس النيابي يجيز الملاحقة، وهما على هذا الأساس طلبا هذا الإذن أصولاً بواسطة وزيرة العدل، وهذه النصوص إنما وجدت لتطبق لا ليتم تجاوزها وعرقلتها والإلتفاف عليها".
وأردف عقيص: "يبقى أن على الهيئة المشتركة ومن ثم الهيئة العامة للمجلس أن يقدّرا جدية طلب الملاحقة والتأكد من أنه بعيد عن الغايات الحزبية والسياسية وفقاً لحرفية نص المادة ٩٨ من النظام الداخلي للمجلس، وهو أمر متروك لكل الكتل والنواب بحرية تامة".
وختم عقيص مؤكداً "ضرورة تسهيل درب العدالة في جريمة هزّت الرأي العام اللبناني والعالمي، متمنياً إبعاد السياسة عن هذا الموضوع، والنظر اليه على أنه مؤشر جدي لقيام السلطة القضائية المستقلة من جهة، وولوج زمن عدم الإفلات من العقاب من جهة أخرى"، جازماً بأن "موقف القوات اللبنانية لا يشكل بأي شكل من الأشكال إدانة للمطلوب الإذن بملاحقتهم الذين يستفيدون على الدوام من قرينة البراءة، حيث أن الإدانة أو التبرئة هما ملك المجلس العدلي أو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحسب الوصف النهائي للأفعال المدعى بها، فلا نملك لا نحن كنواب ولا حتى المحقق العدلي مثل هذا الحق".