علّق النائب جورج عقيص على أزمة ملف أموال المودعين مذكرا بالقانون ٢/٦٧ والذي ينص على انه "في حال تخلّف اي مصرف عن دفع أي مبلغ، يحق للمصرف المركزي وضع يده على موجودات هذا المصرف ويتم تشكيل لجنة من القضاء ويتم مخابرة وزيري المال والعدل ويتخذ إجراءات أهم ما فيها هو حفظ أموال المودعين ويتم، بعد تسييل موجودات هذا المصرف وتصفيتها، بتوزيعها الى جميع المودعين وليس لمودع واحد فقط"، مضيفا أن ما يحدث اليوم هو محاولة من القضاء بإعادة أموال المودع مقيم الدعوى "بينما يعرّض أموال باقي المودعين الى الخطر المحدق وإلى الزوال"، مجيبا بذلك على الأسئلة التي تطرح فيما خص "النزاع الدائم بين المصارف والقضاء"، متمنيا من القضاء تطبيق القانون المذكور "وإذا كان بحاجة الى تعديل لندرس كيفية تعديله، لأن أظن أن جميع المصارف في لبنان اليوم متوقفة عن الدفع أو متعثرة تعثر كبير جدا، وهذا يقتضي من جميعا، محافظةً بالمقام الأول على حقوق المودعين، تطبيق إجراءات القانون الذي يقضي بحماية أموال المودعين وعدم تعرّضها لأي خطر".
