بعد تغريدته اللافتة التي وضعت فيها النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في الخانة نفسها مع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، إعتبر النائب جورج عقيص في حديث لموقع LebTalks أن " مَن وضعتهما في الخانة نفسها هما شخصان وضعا في موقع مسؤولية وقاما بتجاوز صلاحيّاتهما والحدود المرسومة لهما في موقعهما، وتخطّيا القوانين كافةً، وفي الوقت نفسه نرى مَن يؤيّدهما ويعتبرهما فوق أي محاسبة أو مساءلة"، مشيراً إلى أن "سلامة يجب أن يُحاسب عن سياساته العامة وعن ارتكاباته الخاصة والتي يُلاحق عنها في الخارج، وعون يجب أن تُكَف يدها عن القضاء لأنها فاقدة للاتزان، في حين أنها تتصدّى لأخطر الملفات بسلوكيات مشبوهة، عدائية وانتقائية تضيع معها الحقيقة حتماً، والمؤسف حقيقةً هي ردّة الفعل المهينة التي رأيناها عقب التغريدة التي كتبت من جمهور التيار الوطني الحر الذي لا يتقن الا أسلوب الشتائم والتجريح الشخصي، وردّة الفعل هذه تجعلنا نُعيد حساباتنا في التفكير فيما إذا كان هذا الفريق يستحق فعلاً الحوار معه في أي ملف وتحت اي ظرف، ولو أنني من دعاة الحوار مع مكوّنات البلد كافة، إضافة إلى أن ردة فعلهم هذه تشير إلى أنهم خسروا كل شيء ولم يعد بين أيديهم إلّا ملف رياض سلامة كي يُظهرهم على الساحة السياسيّة، إذ أنهم تائهون في الملفات كافةً، بدءاً من تحالفاتهم وصولاً إلى ملف رئاسة الجمهورية، ولأجل ذلك تراهم حساسين لهذه الدرجة تجاه ملف رياض سلامة كونه الملف الذي يعتقدون أنهم من خلاله يستطيعون الابتزاز والمبادرة، لكنني أعدهم أنني سأتابع هذا الملف انطلاقاً من موقعي للإضاءة على كل التجاوزات، سواء في القطاع المصرفي أو في القضاء، ولا يزيدني كمّ الشتائم والتجريح الا تصميماً على ذلك. وأضاف عقيص: "المصيبة الكبرى هي أنه لم يستطع أحد إيقاف غادة عون وضبط تجاوزاتها وسط كل الإرتكابات القضائية التي قامت بها، فهي تتجاوز صلاحياتها المكانية، وترفض تبلّغ طلبات الردّ التي تُقدّم في وجهها، وكل المراجع القضائية مقصرّة في هذا المجال، من مجلس القضاء الى التفتيش القضائي مروراً بالنيابة العامة التمييزية".
وفي السياق ذاته، توجّه عقيص الى القاضية عون بالقول "القاضي لديه "موجب تحفّظ" وبالتالي لا يمكنه التغريد ولا خلق خصومات علنيّة مع الناس أو أن يكون متفلّتاً من أي قيود مهنيّة ومناقبيّة يفرضها القضاء"، مضيفاً " عون تُعطي نموذجاً قضائياً خطيراً جداً، وآمل ألا يحذو حذوها أي قاضٍ، مع أنني واثق بالحكمة التي يمتلكها القضاة الباقون".
وذكّر عقيص بأنه تم إيقاف التشكيلات القضائية التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بسببها، وقد كان عهد الرئيس السابق ميشال عون هو السبب في انهيار القضاء في لبنان إذ أن الرئيس عون أوقف التشكيلات القضائية فقط لأن القاضية عون لم تكن محتفظة بمنصبها في تلك التشكيلات"، واصفاً القاضية عون بأنها "قاضية بلاط ولا تخجل في هذا الموضوع، نحن أول المطالبين بالإقتصاص من رياض سلامة ومحاسبة كل مَن شارك في هذا الإنهيار ليس فقط سلامة بل كل رئيس مجلس إدارة مصرف أو أعضاء مجلس إدارة المصارف الذي هرّبوا أموالهم ومحاسبتهم جميعاً، إلّا أننا لا نقبل بقضاء إستنسابيّ ولا نريد أن يتحوّل القضاء والقضاة إلى منفّذي أجندات أو تصفية حسابات سياسيّة، ليس هذا هو النموذج القضائي الذي نطمح له، وبالطبع ليس هذا هو القطاع المصرفي الذي نريد، فكلاهما بنفس السوء وكلاهما أساؤوا للمؤسسات التي ينتمون لها بالقدر ذاته".
وختم عقيص بالقول "المطلوب اليوم وبأسرع وقت أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كي يتم استكمال التشكيلات القضائية والتعيينات في المناصب الإداريّة وبدء الإصلاحات، إذ لا يوجد أي موظّف مدني أو غير مدني في لبنان لا يُمكن الإستغناء عنه وبدل البديل يجب أن يكون هنالك بدائل، هذه "الشخصنة" في التعامل مع الموظّفين في القطاعات وتحويل المسؤولين إلى كيانات أكبر من البلد يجب أن تنتهي".
