في إطار محاربة العنف الأسري والعنفضد النساء والفتيات، تستمر حملات تدريب عناصر وضباط قوى الأمن الداخلي على كيفية التعامل وإحالة هذه الحالات، وفي هذا السياق كان لموقعنا حديث مع منسّقة المشاريع في مؤسسة أبعاد السيدة الما الشامي، وهي واحدة من المؤسسات المدربة التي تعمل على تدريب عناصر وضباط قوى الأمن، فقد أكدت الشامي على استمرار التدريبات حتى نهاية عام ٢٠٢٢ والتي كانت قد بدأت منذ سنة ٢٠١٩، مشيرة الى أن عدد الضباط المدربين من قبلهم حتى الٱن هو ١٨ ضابط وهم يعملون على تدريب العناصر الذي بلغ عدد المدربين منهم ١٥٠٠ عنصرا وهذا سيتم استكماله بعد التدريبات المقبلة. وفيما خص الفروقات بين العناصر الرجال والنساء في طريقة التعاطي مع هذه الحالات تؤكد الشامي أن "عقلية البعض وتربيتهم على الذكورية وخروجهم من بيئة تحتّم عليهم أن يكونوا متسلطين هي حالة من الحالات الموجودة لدى العناصر وهذا يختلف أيضا بين الرجال أنفسهم، إنما في طريقة التعاطي مع الحالات فبعد التدريبات التي نقوم به في تدريب المدربين نشهد على تغيير ولو بسيط في التعاطي إن كان مع النساء الناجيات أو مع إذا ما كانت المرأة هي المجرمة/المحقق معها في القضية، فنحن لا نزال نعمل في مكان تتملكه جذور التعصب والذكورية ونريد وقت كبير بعد كي نصل الى تغيير جدّي في الموضوع". يذكر أن لبنان كان قد أعلن عن إلتزامه بأن "ما لا يقل عن 75 ٪من ضباط قوى الأمن الداخلي مدربون على التعامل وإحالة حالات العنف الأسري / العنفضد النساء والفتيات" وذلك في قمة نيروبي، حيث اجتمع قادة العالم والمجتمع المدني والقطاع الخاص في كينيا من أجل الالتزام بالإجراءات الرامية إلى إنهاء وفيات الأمهات وتلبية الاحتياجات المتعلقة بوسائل تنظيم الأسرة وحماية النساء والفتيات من العنف بحلول عام 2030، ما يعني أن على لبنان إلتزام أمام العالم لتحقيقه قبل عام 2030، إلى جانب عدد من الالتزامات الأخرى. ويبقى السؤال هل ستُحقَّق هذه الإلتزامات الى حينها؟ وهل سنشهد على تغيير حقيقي بحق التعامل مع النساء الناجيات والمعنفات عند لجوئهم الى المختصين؟
