ذكرت تقارير إعلامية وجهات حقوقية، أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين العنيفة، ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية زادت بعد اندلاع حرب غزة، مما يطرح الكثير من الأسئلة بشأن استمرار تلك الهجمات رغم الإدانات الدولية، وتحذير واشنطن من أنها ستفرض عقوبات على من يقف وراءها.
وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، أبلغت إسرائيل عزمها فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين المنخرطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية.
وتتمثل العقوبات برفض إصدار تأشيرات لهؤلاء المستوطنين لدخول الولايات المتحدة، وفق المسؤول، الذي أوضح أنه “سيتم تطبيقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة”، وفق “رويترز”.
وتختلف الآراء والتحليلات بشأن موقف الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو، من تلك الهجمات، وما إذا كانت تعطي المستوطنين الضوء الأخضر، أم أنها تبقى مجرد أفعال فردية يقوم بها متطرفون يمينيون بعد هجمات السابع من تشرين الاول.
وانهارت الهدنة بين حماس، المصنفة إرهابية، وإسرائيل، الجمعة، بعد استمرارها سبعة أيام، تم خلالها الإفراج عن أكثر من 100 رهينة لدى حماس مقابل إطلاق 240 سجينًا فلسطينيًا.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية قد ذكرت في تقرير سابق، أن منظمات حقوقية حذّرت من أن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وصل إلى “مستويات قياسية” منذ 7 تشرين الاول.
وأشارت الجماعات، وفقا للصحيفة، إلى أن “حركة الإستيطان المتطرفة، تسعى الآن إلى زيادة ترسيخ وجودها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وشهد السبت الماضي هجوم مستوطنين إسرائيليين على قريتين فلسطينيتين في الضفة الغربية، في وقت متأخر، حيث قتلوا رجلًا وأحرقوا سيارة، وفقا لوكالة رويترز.
وقالت إدارة الإسعاف الفلسطينية إن رجلًا يبلغ من العمر 38 عامًا، في بلدة قراوة بني حسن في شمال الضفة الغربية، تعرّض لإطلاق نار في الصدر، بينما اشتبك السكان مع مستوطنين وجنود إسرائيليين.
وقالت منظمة، ييش دين (يوجد قانون)، وهي منظمة إسرائيلية من المتطوعين في مجال حقوق الإنسان في الضفة الغربية تتابع عنف المستوطنين، إنه “وقع 225 حادث عنف قام به مستوطنون في 93 تجمعًا سكنيًا فلسطينيًا منذ بداية الحرب”.
وقبل حادث السبت، قالت المنظمة إن “9 فلسطينيين على الأقل لقوا حتفهم في تلك الهجمات”.
“خطر على الأمن القومي”
ولدى سؤاله عن زيادة وتيرة تلك الإعتداءات، قال الخبير السياسي والإستراتيجي الإسرائيلي، أمير أورن، لـ”الحرة”: “كما تعلمون هناك مستوطنات جرى تشريعها من الحكومات الإسرائيلية المختلفة، لكن أيضا، هناك بؤر استيطانية لم يتم ترخيصها، وسكان تلك البؤر هم الذين يحرّضون على العنف ويعملون على تصعيد الأمور”.
وأضاف: “الحكومة لا تحبذ ما يحدث، لكن نتانياهو يعتمد في بقاء تلك الحكومة على أصوات اثنين من الوزراء الذين يمثلون مجمل المستوطنين في الضفة الغربية، وليس بالضرورة المتطرفين منهم”.
وشدد أورن على أن “نتانياهو يخشى من انسحاب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير”، علمًا أن الأخير كان قد هدّد بحل الحكومة في حال توفقت الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة، “وبالتالي فإن رئيس الحكومة يوافق على ما يجري في الضفة”، وفقا لكلامه.
وأشار الخبير الإسرائيلي إلى “مقترحات وأفكار مجنونة قدمها بعض الوزراء”، قائلًا: “مثلا سموتريتش وحتى قبل أن يصبح وزيرًا، طالب بتهجير الفلسطينيين، وبن غفير يماثله في التطرف، وبالتالي فإن إسرائيل تعاني من هذه الأعمال العنيفة، في الوقت الذي يحتاج فيه الجيش إلى القوات الموجودة في الضفة الغربية للقتال في قطاع غزة وفي الجبهة الشمالية عند الحدود مع لبنان”.
وخلص أورن إلى أن “كل ذلك يضر بالأمن القومي الإسرائيلي”.