" لا معلّق ولا مطلّق"، هي العبارة التي تنطبق على ما يجري في كواليس إقرار مشروع الموازنة الذي طرحته الحكومة، والذي حدّدت فيه سعر صرف الدولار الجمركي ب 12 ألف ليرة، علماً بأن الموازنة كما بات معروفاً قد أُنجزت وبقي بند الدولار الجمركي "pending" الى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً من قبل واضعي الموزانة وفذلكتها، لأن ليس هناك إتفاق حتى الآن على سعر صرف موحد للدولار الجمركي، كما أن لجنة المال والموازنة النيابية لم تدرسه بعد، وإن كانت التسريبات تتحدث عن توجه لارتفاع تدريجي وعلى مراحل يبدأ ب 12 ألف ليرة ليصل الى 20 ألفاً كحد أقصى أي أقل من سعر صيرفة، وذلك تحضيراً للإقتصاد والمواطنين في آن.لا أحد يمكن أن يحدد تاريخاً لبدء رفع الدولار الجمركي، مع الإشارة الى أن الدولة "حشرت نفسها بنفسها" في عنق الزجاجة، عندما أقرت التقديمات والمساعدات الإجتماعية وبدل النقل الجديد وبدل الإنتاج اليومي لموظفي القطاع العام والأسلاك العسكرية، في مسعى منها لفك إضراب القطاع العام الذي شلّ الكثير من مفاصل حياة المواطنين الى حدٍ ما، وهي خطوة جاءت غير مدروسة أدت الى فكّ جزئي لهذا الإضراب، علماً بأن إيرادات الرسوم الجمركية تشكل ما يقارب 5 في المئة من مداخيل الدولة...هي عملية خبط عشواء ( العبارة تعني التصرف من دون تفكير أو ضوابط) قد تفعلها الدولة في إطار سياسة الهروب الى الأمام المتبعة منذ عقود...
