شبّهت أوساط اقتصادية متابعة لحركة تخبّط السوق النقدية وما يتبعها من تحليق للأسعار، الإعلان عن بدء تفعيل " المجلس الوطني لسياسة الأسعار" بعد مرور ٤٧ عاماً على قرار إنشائه ب" المزحة السمجة" التي تأخرت نحو نصف قرن.هذا المجلس الذي أُقر في العام ١٩٧٤ يترأسه وزارة الإقتصاد ويضم جميع المعنيين في الإدارات الرسمية، إضافة الى مندوبين عن الإتحاد العمالي العام، وقد وصف وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام دوره " بالمحوري" في المسار نحو تطبيق خطة التعافي الإقتصادي في حال إنجازها، معتبراً إياه " إنجازاً" بحد ذاته في ظل حالة الطوارىء الإقتصادية غير المسبوقة التي نمر بها.
بالمبدأ، سيشارك هذا المجلس مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد مسؤولية مراقبة الأسعار، علماً أنه يُسجل لوزير الإقتصاد الأسبق الآن حكيم محاولة إحياء دور هذا المجلس وهو رميم في العام ٢٠١٥، وقد يذكر البعض الحملة التي قامت بها وزارة الإقتصاد آنذاك تحت شعار " اذا شكّيت ت٩شكّى" من خلال إلزام التجار وضع هذه العبارة كملصق على أبواب محالهم لتسهيل شكاوى المواطنين، فهل ينجح مجلس تأخر " نموه" نصف قرن في معالجة الأزمات المتناسلة من دون توقف؟!