بعد خمس محاولات نيابية لانتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية، سُجّلت في الأيام الماضية مناورة نفذها فريق وحلفاء الفريق الممانع، وتهدف إلى رمي كرة تعطيل الإستحقاق الرئاسي في ملعب القوى السياسية المسيحية، من خلال التصوير بأن الصراع بين المسيحيين هو المسؤول عن شغور موقع رئاسة الجمهورية المسيحي، رغم أن الخلاف الفعلي وكما توصّفه تصفه مصادر سياسية مسيحية لLebTalks، ينحصر بين محورين وليس بين فريقين مسيحيين، حيث أن التعطيل، ومنذ العام 2005 ، هو من اختصاص ومسؤولية فريق الممانعة بكل أطيافه.
ولذا فإن المشكلة التي يكرسّها سيناريو تعطيل الجلسات النيابية، هي مشكلة فريق 8 آذار وتحديداً خلاف المسيحيين فيه، الذين يعطّلون كل الإستحقاقات الدستورية وليس فقط انتخاب الرئيس، وفق ما تكشف المصادر، لأنهم يحاولون تحويل الإنظار من خلال الإيحاء بأن المشكلة مسيحية، وذلك من أجل الدفع نحو اجتماع القادة المسيحيين لمعالجة الإشكالية داخل الطائفة.
وإزاء هذه الصورة، لا بدّ من انتخابات ديمقراطية حقيقية، توصل من يجب أن يصل إلى الرئاسة، إذ تشير المصادر المسيحية نفسها، إلى أن الخيارات المسيحية واضحة، والرأي العام المسيحي، قد رفض خيارات الممانعة ويريد خيار لبنان ال43 و75، ويؤيد المشروع التاريخي اللبناني وليس أي مشروع مسيحي، وبالتالي، يقع على عاتق الكتل النيابية كافةً، العمل من أجل إخراج الإستحقاق من النفق الذي هو فيه، ذلك أن الكرة الرئاسية اليوم، تبقى في ملعب الكتل النيابية، التي تتحمّل مسؤوليةً مزدوجة، الأولى: مسؤولية مكوّنات المعارضة التي لم تتفق على مرشّح واحد هو النائب ميشال معوض، لأن عدم الإقتراع له، قد أعطى الفريق الآخر، فرصة التذرّع باستحالة الوصول إلى انتخاب رئيس، بينما لو اقترعت مكوّنات المعارضة، لكانت تبدّلت المعادلة، لأن المحور وليس الفريق المسيحي، الذي سيتمكّن من انتزاع 65 صوتاً، سوف يتصدّر المبادرة الرئاسية، وبالتالي، فإن القول إن المشكلة مسيحية والكرة الرئاسية في ملعب المسيحيين، هو لتحويل الأنظار عن مسؤوليتهم في التعطيل.أمّا المسؤولية الثانية، وبحسب المصادر، فتقع على الفئة السياسية التي لا تحترم الإنتظام المؤسساتي، وهي مسؤولية فريق 8 آذار، ولذلك فإن رئاسة المجلس مُطالبة، بجمع النواب وتحميل كل من يغادر قاعة البرلمان المسؤولية عن التعطيل. وهنا، تكشف المصادر عن سابقة تتكرر منذ العام 2005 إلى اليوم وهي ثقافة غير دستورية، وواقع وجود فئة سياسية لا تحترم الإنتظام المؤسساتي وتستخدم الدستور من أجل تحقيق أهدافها السياسية وتنفيذ أجندتها في لبنان.