على وقع “التفليسة” السياسية والمالية التي وصلت اليها البلاد من جراء عقم المعالجات التي تنتهجها المنظومة الحاكمة، وبعد جولة تقاذف بيانات القدح والذم أمس وما قبله بين الرئاستين الأولى والثانية تحت شعار “المساوىء الدستورية وحرب الصلاحيات”، تترقب الأوساط كافة مشهد الشارع اليوم الذي من المتوقع أن يرفع صوته عالياً تحت سقف المطالب المعيشية الملحّة، بدعوة من الإتحاد العمالي العام الذي يضم تحت لوائه، وللمفارقة اللافتة ٦٢ إتحاداً ونقابة، نخرتها السياسة والأحزاب حتى العظم، وها هي اليوم تحاول ركب موجة الحراك في مسعى لإضفاء شرعية مفقودة وغطاء مدعوم شعبياً، بعد أن أقدمت على مدى عقود، عمداً وعن سابق تصوّر وتصميم، الى رفع غطاء الستر والكرامة عن شعب حوّلته الى متسوّل على أبواب منظمات ودول العالم. إنه فعلاً مشهد سوريالي.
