ولفتت المصادر إلى أنّ “قرار الحكومة بأن يعاود مجلس الوزراء عقد جلساته في مقره الخاص في المتحف تنفيذاً لما ورد في “اتفاق الطائف”، إنما يحمل دلالة رمزية إلى اتجاه للعودة إلى التقيّد بمندرجات “الطائف” والدستور في إدارة السلطة وشؤون الدولة، بعدما غلبت الأعراف والاجتهادات غُبّ الطلب، في كثير من الأحيان، على النصوص والقواعد المرعية الإجراء”. واشارت إلى أنّ “إقرار مجلس الوزراء مبدأ اعتماد آلية واضحة لتنفيذ الإصلاحات وفق روزنامة محدّدة، يوحي بأنّ هناك جدّية هذه المرّة في مقاربة الملف الإصلاحي الذي بات إنجازه يشكّل شرطاً إلزامياً للحصول على اي دعم مالي من الدول الخليجية والمجتمع الدولي”.
