عاد نحو 12 مليون تلميذ أمس الاثنين إلى المدارس في فرنسا، في ظل حظر ارتداء العباية والقميص، وفق قرار برّرته الحكومة بوجوب احترام العلمانية غير أنه أثار الجدل وطغى على تغطية وسائل الإعلام. وإذ رحب مدراء المدارس بالحظر، إلا أن العديد من المعلمين يعتبرون أن قضية العباية “لا ينبغي أن تخفي القضايا الحقيقية على أرض الواقع”.
ووجه وزير الداخليّة جيرالد دارمانين رسالة إلى الشرطة للتأكيد على “الطبيعة الحساسة التي تنطوي عليها هذه العودة إلى المدرسة” فيما يتعلق بمس العلمانية في الأوساط المدرسية.
وقال وزير التربية والتعليم الفرنسي غابريال أتال عبر إذاعة “أر تي أل”، “حددنا 513 مدرسة على أنها من المحتمل أن تكون معنية بهذه القضية في بداية العام الدراسي”.
ودعت الحكومة بأكملها إلى “التكاتف” من أجل هذا الحظر الذي ينطبق أيضًا على ارتداء القميص الطويل بالنسبة إلى الذكور.
ويأتي الحظر بعد جدل واسع في فرنسا حول ما إذا كانت العباية رمزا دينيا أم لباسا عاديا.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي إنه “لا مكان للرموز الدينية في المدرسة”، وإن فرنسا دولة علمانية ولا يمكن السماح بخرقها. وأضاف أنه لا ينبغي أن يكون مدراء المدارس حائرين في اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة بأنفسهم.
ووفقاً لقانون 15 آذار 2004 الذي يحظر ارتداء العلامات أو الملابس التي تُظهر الانتماء الديني يسمح للطلاب المخالفين بدخول المدرسة لا الصف، على أن يجرى حوار بين الأسرة ووزارة التربية.
وأثار العرض العلني للرموز التي ينظر إليها على أنها دينية الجدل بشكل متكرر، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالإسلام، وهو أمر لم يظهر سوى مع توسع أنشطة جماعات إسلامية متشددة استفادت من مرونة الحكومات الفرنسية لسنوات طويلة، وأثّرت على أبناء الجالية، وخاصة من الأجيال الجديدة.
ولاحقا تحركت الحكومات الفرنسية للدفاع عن العلمانية كهوية جامعة للفرنسيين بمن في ذلك الذين هم من أصول غير فرنسية واتخذت جملة من الإجراءات.
وفي عام 1994، صدر قانون يسمح فقط باستخدام الرموز الدينية المتخفية في المدارس.
وبعد عشر سنوات، تم حظر ارتداء الحجاب بشكل كامل في المدارس، وكذلك تم حظر ارتداء “الكيبا”، غطاء رأس للرجال اليهود، والصلبان كبيرة الحجم.
وفي عام 2010، تم فرض حظر على النقاب في الأماكن العامة.
