وردت مصادر معنية بملف “فصل النواب” إقدام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على عملية فصل النائب ألان عون من “التيار” في هذا التوقيت إلى “استفادته من انشغال اللبنانيين، وضمناً مناصري (التيار)، بمتابعة الوضع الأمني في البلد في ظل الخشية من اندلاع حرب موسعة”، لافتة في تصريح إلى أنه “مهّد لهذا القرار بأكثر من طريقة، كان آخرها استطلاع رأي حزبي داخلي، ومن بعدها مواقف عالية النبرة أطلقها في مناسبات عامة، باعتباره يخشى ردود فعل داخلية على القرار كما حملة انشقاقات”.
ومع فصل عون يكون تكتل “لبنان القوي” الذي يرأسه باسيل تراجع من 21 نائباً إلى 17 مع فصل الياس بو صعب منه، ومن قبله وزير الصناعة والنائب جورج بوشكيان، ومع انضمام النائب محمد يحيى إلى تكتل “التوافق الوطني”، علماً أن نائبي “الطاشناق” اللذين ينضويان في التكتل لم يلتزما أصلاً بقرار باسيل التصويت لأزعور وصوتا لرئيس المردة سليمان فرنجية في الجلسة الأخيرة التي انعقدت لانتخاب رئيس.
ويعتبر معارضو باسيل أن “ما يريده من خلال عمليات الفصل، هو الاستئثار بقرارات الحزب وإقصاء كل من يرفع الصوت للتعبير عن رأي آخر”.
وبحسب معلومات صحيفة “الشرق الأوسط”، يغطي الرئيس السابق ميشال عون كل قرارات باسيل، وهو كان أكثر تشدداً منه فيما يتعلق بفصل ألان عون وبو صعب. ويعتقد باسيل وعون أن عمليات الانشقاق الأخيرة، وحتى لنواب عونيين سابقين كانوا من المؤسسين، لم تنعكس سلباً على وحدة “التيار”، ومنهم زياد أسود وحكمت ديب وماريو عون وسواهم، وبالتالي فإن فصل عون وبو صعب لن يؤثر على هذه الوحدة.
ولم يستغرب النائب عون صدور قرار فصله، وكان يتوقعه في أي لحظة لاعتباره أن “التسريبات في الإعلام سياسة يعتمدها باسيل قبيل التبليغ”، حسبما يقول عارفون بأوضاع “التيار”.