لا رواتب للقطاع العام قبل عيد الاضحى في الثامن والعشرين من حزيران الحالي. هي “عيدية” الحكومة لموظفيها، أمّا تبرير وزارة المالية فغياب الاعتمادات. واذا كان رمي الكرة في مجلس النواب يأتي في خانة الضغط لعقد جلسة تشريعية، الا انه يوجّه لموظفي الادارة العامة، المضربين اساساً لتحسين رواتبهم، صفعة جديدة.
تقول رئيسة الرابطة نوال نصر لـ LebTalks “ان تلك الازمة المستجدة ليست الوحيدة الهابطة على القطاع العام .. خاصة على موظفي الإدارة العامة ومن يقاربهم وضعاً، ووزارة المالية عندما تريد خلق اي نفقة لا تعدم الوسيلة لدفعها تحت اي اجتهاد او مسمّى، هم قادرون بكل بساطة على ابتداع الحلول عندما لا يتعلق الأمر بحقوق الموظفين وحياتهم وحياة عائلاتهم. الضغط على الموظفين في الإدارة العامة وبعض القطاع العام والاقتصاص من حقوقهم، هو سيد الموقف دائماً.
وتضيف نصر، منتقدة الازدواجية والتمييز الحاصلين بين العاملين في القطاع العام : “لا تقتصر الحرب التي تشنها السلطة على الموظفين على تأخير دفع الرواتب ، بل تتجاوزها لتعديات كثيرة خرجت عن حدود ما يمكن تصديقه ، ففي الوقت الذي نطالب به بوقف الهجمة على حقوق العاملين في الإدارة العامة ومتقاعديها واصحاب تعويضات الصرف التي تسلب منهم عنوة لصالح المؤسسات ذات الرواتب الفلكية التي تصل الى عشرات الملايين بل مئاتها احيانا، نتفاجأ بوزارة المال تحوّل الرواتب عن شهر ايار للمتعاقدين والأجراء في الإدارة العامة ومن يقاربهم وضعاً، معلّمين وبعض المؤسسات الإدارية وغيرها، على سعر ٨٦٣٠٠ ل.ل عوضاً عن ٦٠ الف ليرة هي السعر المقرر لرواتب شهر ايار .. وتحوّل رواتب ايار ورواتب حزيران لأوجيرو ومجلس الجنوب ومجلس النواب وكل أصحاب الحظوة الدائمين المدللين على حساب أصحاب الحقوق على سعر ٦٠ الف ليرة للدولار. “ما بيحقلو وصحلو كما دائماً .. التشبيح على المتعاقدين والأجراء في الإدارة العامة ومن يماثلهم ب ٣٠% من رواتبهم من دون رفة جفن” ..
وتسأل نصر : حكومة التعافي إلى أين ؟؟ الم يعافيهم ما اقتصوه من الموظفين بعد ؟ إذا كانت إبادة أصحاب الحقوق هي الهدف، فلقد قطعوا في تحقيقه شوطاً يسيراً .. الى اين تريد الحكومة الحالية ووزارة المالية الوصول مع الموظفين بعد ؟
وعن التحركات المرتقبة، تقول نصر: “قمنا بكل شيء وسنتابع المعركة” بمختلف الوسائل وحتى آخر نفس .
وتعتبر ان الحكومة تمارس ضغطاً على الموظفين بهدف تعجيزهم عن المجيء الى العمل تمهيدا لإنهاء الادارة العامة وتسلّم المرافق العامة عبر حصص واحتكارات، “لم يتبق لدينا أي تفسير آخر، فلقد استنفدنا التفكير في الأحجيات” .
وترى نصر ان الحفاظ على الإدارة العامة حق وواجب علينا كموظفين وكمواطنين ، “فلا دولة من دون إدارة عامة ومن دون قطاع عام، وهذا ما يجب ان يدركه اللبنانيون، وهنا تكمن القضية الأساسية وليس في تأخير راتب حزيران”.