أوضح وزير الصناعة جو عيسى الخوري ظان "مقولة تسييل جزء من احتياط الذهب هي لخدمة المصارف، غير صحيحة. فالهدف هو عدم تكبيل مصرف لبنان بالتزامات طويلة الأمد في ظل فقدان القطاع المصرفي للسيولة اللازمة لتسديد اموال المودعين".
ولفت كاتبًا عبر منصة "اكس" إلى أن "مشروع قانون الفجوة المقترح يفرض على مصرف لبنان تسديد 80% من أموال المودعين التي تفوق 100 الف دولار والمقدّرة بحوالي 40 مليار دولار، كما يقترح القانون تنفيذ ذلك من خلال سندات يصدرها مصرف لبنان وتكون "معززة بالعائدات المحتملة على أصول مصرف لبنان". ولكن رأى أن "هذه الهندسة المالية لا تبدو كافية لضمان اعادة هذه الودائع، لأن مصرف لبنان يفتقر الى السيولة كما انها تفرض على مصرف لبنان التزامات من المستحسن تجنّبها."
من هنا، أكد عيسى الخوري أن "اقتراح تسييل جزء من الذهب لا تتعدى قيمته 15 مليار دولار لشراء سندات تصدرها مرجعية مليئة (حكومة اوروبية، البنك الدولي..) سيساعد في: تحرير مصرف لبنان من التزامات تعرّض أصوله لفترة زمنية تمتد الى عشرين سنة او اكثر وضمان حصول المودعين على اموالهم عند استحقاق السند".
وختم كاتبًا: "للتوضيح صلة..".
وكان عيسى الخوري قد أوضح سابقا أن "احتياطي الذهب ليس ملك الدولة اللبنانية، فالذهب ملك مصرف لبنان وهو مدرج ضمن اصول (موجودات) مصرف لبنان".