أتى إعلان السفارة الأميركية في بيروت، مساء أمس عن وصول السفير المعيّن ميشال عيسى إلى لبنان، ليضفي حيوية مهمة على المشهد الديبلوماسي الناشط فرنسيًا وسعوديًا. لكن هذا النشاط، بحسب ما قالته أوساط سياسية بارزة يتزامن مع "وقوع لبنان تحت تأثير تراجع الدولة أمام عودة التقابل بين "حزب الله" وإسرائيل بعدما كانت الدولة وصلت في الأشهر القليلة الماضية إلى موقع من يبادر ويصدر القرار". ولفتت هذه الأوساط إلى "أن الدولة أصبحت في ظل عودة هذا التقابل، معنية باسترداد المبادرة: إما بالذهاب إلى مفاوضات مباشرة باعتبار أن "الميكانيزم" لا يشكل اختراقًا، وإما بذهاب الدولة إلى إحياء تنفيذ قراراتها بنزع السلاح، وإما انتظار الحرب. وإلا، فستبقى الدولة العنصر الأضعف في هذا المشهد".
وبالتزامن مع وصول السفير عيسى فرض أمس المصرف المركزي، قيودًا على العمليات المالية عبر المؤسسات غير المصرفية، في إطار مساعيه لمكافحة تبييض الأموال، ومنع انتقالها بطريقة غير قانونية، على وقع ضغوط تمارسها واشنطن، لتجفيف مصادر تمويل "حزب الله"، وتجريده من سلاحه.
وجاء الإعلان عن إجراءات احترازية، بعد أيام من زيارة وفد أميركي إلى بيروت ضم مسؤولين من الخزانة الأميركية، دعا السلطات إلى قطع مصادر تمويل "الحزب" من داعمته إيران، مع تقديره نقل مبلغ أكثر من مليار دولار منذ مطلع العام، غالبيته عبر شركات صيرفة.
وأعلن المصرف المركزي فرض "إجراءات وقائية"، تطول عمل "جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخصة من قبل مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية، وتحويلها من لبنان وإليه".
وبدءًا من مطلع الشهر المقبل، يتعيّن على تلك المؤسسات، وفق تعميم للمركزي، "جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بعملائها وعملياتها"، عند "إجراء أي عملية نقدية تساوي أو تتجاوز قيمتها مبلغ ألف دولار أميركي، أو ما يعادله، للعملية الواحدة"، وإرسالها إلى المصرف المركزي في مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ إجراء العملية.