أكد كبير الخبراء الإقتصاديين في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل أنه “علينا البحث عن سبب وجود السوق الموازية للدولار، والذي يتمثل بشكل رئيسي بالتراجع الحاد في تدفق رؤوس الأموال الى لبنان منذ أيلول 2019 بسبب أزمة الثقة التي إندلعت قبل الثورة بسنتين، لافتاً إلى أنها ظهرت لأول مرة منذ 25 عاماً بسبب شحّ السيولة في السوق.”
ويضيف في حديث ل lebtalks “أننا لا زلنا من دون أي إجراء إصلاحي بعد مرور ما يقارب السنتين على انطلاق الثورة، ومن دون حكومة منذ حوالي 11 شهراً وهذا كفيل بلجم سعر الصرف .
وبرأيه، فإن هذا الفراغ سمح للمضاربين بأن يستغلوا السوق الموازية، للتلاعب بسعر الصرف والتحكم بها وجني الأرباح، مشدداً على أن السعر في هذه السوق إصطناعي بسبب الفراغ الحكومي والجمود السياسي وغياب الإصلاحات المطلوبة.
وتساءل غبريل :” عندما كان سعر صرف الدولار 12 ألفاً ثم ارتفع تدريجياً وصولاً الى 23 ألفاً ما الذي تغير إقتصادياً كي نشهد هذا الإرتفاع ؟ لا شيء بالطبع .
ورأى غبريل أن موضوع التهريب له تأثير على سعر الصرف في السوق الموازية، مذكراً بصفاتها بأنها غير شفافة ولا تخضع لأي رقابة ولا لأي قوانين .
ويوضح بأن هناك إهمال رسمي للإصلاحات، معتبراً أنه من المفروض أن تكون أولوية السلطة الحاكمة إلغاء السوق الموازية من خلال توحيد أسعار صرف الدولار، مستدركاً لكن هذا يحتاج الى تأليف حكومة، والى برنامج إصلاحي والحكومة الجديدة ممثلة بوزارة المالية مع مصرف لبنان هم من يضع آلية لتوحيد أسعار سعر الصرف، لافتاً أن البرنامج الإصلاحي يجب أن يكون شاملاً إقتصادياً، إجتماعياً، مالياً، نقدياً و معيشياً.
ويختم ” هذا البرنامج تطرحه الحكومة على صندوق النقد وتتفاوض معه على تفاصيله وتوقّع الإتفاق معه ومن ثم بعد التوقيع، يقوم الصندوق بضخ سيولة في السوق اللبنانية، عندئذ يتم تحديد تاريخ لتوحيد سعر الصرف”.
