أكد الخبير الإقتصادي الدكتور نسيب غبريل أن العملة الرقمية “البيتكوين” ليست بديلة عن العملة الورقية بل هي أداة للمضاربة، ولا يمكن أن تأخذ مكان العملة الورقية، لأنها لا تتمتع بأدنى حد من الشفافية، وليس هناك رقابة عليها، ولا يمكن التحكم بها، وهناك فارق كبير جداً بين العملات الرقمية التي يتم العمل بها حالياً وبين البيتكوين أو ما شابه.
وأضاف في حديث لlebtalks أن إقتصادات الأسواق الناشئة تتوجه أكثر نحو إستعمال العملات الرقمية من أسواق الإقتصادات المتقدمة، وأن إقتصادات البلدان الناشئة لديها المصارف المركزية، ولديها مشاريع متقدمة أكثر في موضوع العملة الرقمية، ومنها المصارف المركزية على سبيل المثال في الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايلاند والإمارات العربية المتحدة وأفريقيا الجنوبية، كما تمتلك الباهاماس أكبر برنامج متقدم للعملة الرقمية للإستخدام من قبل الأفراد أي التجزئة، بينما تايلاند لديها أكبر برنامج متقدم للعملة الرقمية للشركات وفق تعبيره.
ويوضح أن هناك توقعات بأن المصارف المركزية للدول التي تمثل 20 % من عدد السكان في العالم ستتبنى العملات الرقمية في السنوات الثلاث المقبلة، لافتاً أن 86 % من المصارف المركزية حول العالم تدرس المخاطر وأبعاد إستعمال العملات الرقمية، وأن 60 % من هذه المصارف تجري تجارب على العملات الرقمية، و14% من المصارف المركزية حول العالم وصلت الى مرحلة متقدمة أكثر، وبات لديها عملة رقمية لكنها تجري عليها تجارب في السوق، ولم تسوقها حتى اليوم، بينما 60 % لا تزال تجري تجارب بشكل عام.
وإذ يرى غبريل أن إستخدام العملات الرقمية في الأسواق الناشئة يحسن أساليب الدفع لأن إختراق المصارف في هذه الأسواق هو أقل بكثير من أسواق الإقتصادات المتقدمة، وهذا يساعد الشمول المالي ويخفض كلفة تحويل أموال المغتربين، ويساعد على رفع الشفافية في الإقتصاد الموازي، ويساعد أيضاً على التحويلات المالية من قبل الحكومات الى الطبقات الفقيرة في المجتمع.
ويختم بالقول “هذا هو وضع العملات الرقمية اليوم، وهو يختلف بحسب كل عملة من هذه العملات، لأن مصارف مركزية عدة حذرت من استخدام البيتكوين، وهي تستخدم ليس كعملة بل للمضاربة وجني الأرباح السريعة.
