تخوّف مصدر مراقب من عودة نغمة "غضب الاهالي" التي لطالما اعتمدها "حزب الله" لتبرير تمرير الرسائل الى قوات اليونيفيل وعبرها الى المجتمع الدولي من خلال الاعتداء على دوريات القبعات الزرقاء او منع عناصرها من القيام بمهامهم أو تحطيم الآليات وإحتجازها.
بنى المصدر مخاوفه هذه على ما حكي عن محاولة باءت بالفشل للثنائي "حزب الله" – "التيار الوطني الحر" عبر وزارة الخارجية وعلى رأسها الوزير عبدالله ابو حبيب لشطب الفقرة التي تشير إلى مرجعية القرارين 1559 و1681 في قرار التمديد لقوات الـ"يونيفيل" بموجب الـ1701، وطلب إلغاء عبارتين في الفقرتين (15 و16) اللتين وردتا في قرار التمديد وتنصان على حرية حركة الـ"يونيفيل" وإدانة أي تقييد لحرية هذه الحركة في جنوب الليطاني. مع الاشارة الى ان "الخارجية" نفت في وقت لاحق اي محاولة لشطب مرجعية القرارين 1559 و1680 في متن قرار تجديد اليونيفيل، إلا انها إعتبرت ان القرار الصادر يتضمن لغة لا تتوافق مع ما ورد في اتفاق الاطار الذي وقعه لبنان مع الامم المتحدة.
كما ان المصدر إستند الى خطبة الوكيل الشرعي العام للسيد علي الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك التي ألقاها الجمعة في مقام السيدة خولة في بعلبك وسأل فيها: "أين المسؤولون عن قرار مجلس الامن باعطاء القوات الدولية في الجنوب "اليونيفيل" حرية الحركة"، معتبراً ان "هذا تطور خطير يحول القوات الى قوات احتلال، ودورها حماية العدو الاسرائيلي بتعقب الناس والمقاومة" وواصفاً القرار بـ "مؤامرة على لبنان وسيادته".