بينما يسهّل الجانب العراقيّ عملية تصدير النفط الخام إلى لبنان وصولاً إلى القبول بأن يكون الدفع بالليرة اللبنانية، إضافة إلى التوصل أخيراً إلى اتفاق على أن يُسدد المبلغ على شكل مساعدات طبية وإستشارية في المجال الطبي، يكشف مصدر عراقي إلى أن “المفاجأة كانت أن الجانب اللبناني يريد أن يحتسب المساعدات التي سيقدمها حسب سعر السوق السوداء للدولار أي ليس بقيمته الرسمية كما فعلنا نحن من جانبنا في ما خص تسعير النفط الخام الذي سنقدمه للحكومة اللبنانية”.
على مبدأ “شحاد ومشارط”، يتعامل وزير الطاقة ريمون غجر مع عملية إستيراد النفط الخام من العراق في حين أن الدولة العراقية سهّلت العملية حتى وصلت إلى أن يسلموا على سعر السوق السوداء في لبنان، ما يعني أن تكلفة النفط الخام الذي ستستورده الدولة اللبنانية ستكون أقل من قيمتها الفعلية بحوالي ١١ ضعفاً، ومع ذلك لا يزال الجانب اللبناني متأخر عن توقيع الإتفاقية وذلك بحجة إنتظار مواققة مدراء عامين.
على المقلب الآخر، يكشف المصدر العراقي أن هناك غموضاً حول عملية التسليم إذ أن الكواليس تتحدّث عن التعامل مع شركة تكرير لم تكن مدرجة في الملف العراقي المسلّم إلى الجانب اللبناني، مما يطرح علامات إستفهام حول الموضوع إضافة إلى إعتباره أن هناك “مشكلة من المصفاة إلى المستهلك في كشف عن الكمية والتكلفة وسعر المشتقات”.
وبتعليق على مجريات الأمور، إعتبرت الخبيرة في سياسات النفط لوري هياتيان أن ما يجري من قبل الجانب اللبناني ليس إلا إثباتاً على أن “سياسة السمسرات والطبخات الداخلية مستمرة”، مؤكدة أنها “نصحت” الوزير غجر بالوضوح مع الناس، مطالبة الجانب اللبناني “إخبارنا من اختاروا شركة لعملية التكرير وهل فعلياً حصلت مناقصة؟ إذ على ما يبدو لم تحصل أي مناقصة وهذا أمر خطير، فمن هي هذه الشركة وما هي المواد التي سترسلها وكيف ومن سيُسعر”؟
من سيكشف كل هذه المعلومات أقله أمام العالم كي لا يزيد أمر المساعدات تعقيداً؟ وكيف سيخرج لبنان من كل تلك الأزمات بوجود “مسؤولين” لا يعون معنا للمسؤولية إلا مسؤولية صفقاتهم ومسمراتهم؟
