يسلط إعلان الجيش الإسرائيلي عن الحصول على معلومات استخبارية خلال تحقيق مع أحد عناصر “حزب الله” قبل عدة أسابيع، على واقع المفقودين اللبنانيين الذين تحتجزهم إسرائيل، وترفض الكشف عليهم من قبل أطراف محايدة، أو تقديم معلومات كافية عنهم، ولم تتوقف عن احتجاز آخرين بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الثاني الماضي.
وفيما لم تعلن الدولة اللبنانية ولا “حزب الله” ولا حتى إسرائيل أي إحصاء رسمي حول عدد الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل خلال الحرب الأخيرة، ارتفع عدد الموثقين منهم إلى 16 أسيراً. وتم احتجاز 9 منهم على الأقل بعد الحرب، فيما احتجزت 7 خلال فترة الحرب الموسعة بين أيلول، وتشرين الثاني الماضيين.
وكانت “المفكرة القانونية”، وهي منظمة بحثية وحقوقية مستقلة، أحصت في أيار الماضي، 14 لبنانياً تحتجزهم إسرائيل منذ الحرب الأخيرة. ولاحقاً، ارتفع العدد إلى 16، إثر احتجاز القوات الإسرائيلية شخصين، هما: الصياد البحري علي فنيش في 4 حزيران الماضي، الذي كان على متن قارب في البحر قرب الحدود البحرية مع إسرائيل، والراعي ماهر حمدان الذي اختُطف في 7 تموز الماضي، ولم يُطلق سراحه أيضاً.
ملف غامض
ويعد هذا الملف من أكثر الملفات غموضاً في لبنان؛ إذ تغيب المعطيات الرسمية الحاسمة عن عدد الأسرى، فيما وثّق حزب الله 6 من عناصره محتجزين لدى إسرائيل، من أصل 16. أما الصليب الأحمر الدولي، فلم يحصل على معطيات حاسمة من قبل إسرائيل، ولم يُسمح له بمقابلة الأسرى، حسبما تقول مصادر لبنانية مطلعة على القضية.
ورغم توثيق 6 أسرى من الحزب فقط لدى إسرائيل، تشير مصادر مطلعة على أجواء حزب الله، إلى أنه يمتلك لائحة بأسماء مقاتلين مفقودي الأثر، ولا يعرف مصيرهم، مشيرة في تصريحات لـ”الشرق الأوسط” إلى أن هؤلاء “لا يستطيع الحزب نعيهم إلا في حال الحصول على دليل حسيّ دامغ حول مقتلهم”، وهذا يعني، بحسب المصادر، أنه “يمكن أن يكون عدد الأسرى أكبر لدى الجيش الإسرائيلي”، في إشارة إلى أشخاص من المُعرّف عنهم بأنهم مفقودو الأثر.
ويوم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بلغ عدد الأسرى سبعة، هم 6 مقاتلين من حزب الله احتجزوا خلال المواجهات في بلدتي بليدا وعيتا الشعب بجنوب لبنان، إضافة إلى قبطان بحري تم اختطافه من بلدة البترون البحرية في شمال لبنان ضمن عملية للكوماندوز الإسرائيلي. ولاحقاً ارتفع العدد إلى 19 إثر احتجاز مدنيين وآخرين تشتبه القوات الإسرائيلية بأنهم مقربون من حزب الله في الجنوب، وأطلقت في آذار الماضي سراح خمسة منهم. وفي تموز الماضي، ارتفع عدد الأسرى إلى 16 مرة أخرى، مع احتجاز راعٍ في بلدة شبعا الحدودية، والصياد البحري علي فنيش في المياه اللبنانية القريبة من الحدود البحرية مع إسرائيل
الحكومة تفاوض
ولا يتولى الحزب التفاوض على أسراه في هذه المرة، خلافاً للمرات السابقة؛ إذ «يوكل المهمة بالكامل إلى الدولة اللبنانية»، حسبما تقول المصادر، لافتة إلى أن هذا الملف بعهدة الرئيس جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والحكومة، وهي (أي الدولة) من يتولى التواصل مع الموفدين الدوليين حول هذا الملف”.
ويطرح الرئيس اللبناني جوزاف عون ملف الأسرى مع الموفدين الدوليين، إلى جانب ضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها في جنوب لبنان، ووقف الخروقات وإعادة الإعمار، وهي مطالب تجمع عليها الدولة اللبنانية لتثبيت الاستقرار وتطبيق القرار 1701، إلى جانب تطبيق مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
تعتيم إسرائيلي
الغموض على الضفة اللبنانية ينسحب أيضاً على تعتيم مقصود من الضفة الإسرائيلية، وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن قطعة بحرية لسلاح الجو هاجمت ليل الجمعة – السبت، مبنى عسكرياً تابعاً لقوة الرضوان في حزب الله في منطقة الناقورة في جنوب لبنان.
وكشف المتحدث باسم الجيش عن تجريم المبنى بناء على معلومات استخبارية تم الحصول عليها في أعقاب تحقيق مع أحد عناصر (حزب الله) قبل عدة أسابيع، حيث استخدمت قوة الرضوان هذا المبنى للدفع باعتداءات إرهابية ضد مواطني إسرائيل، ويشكل خرقاً فاضحاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.