لا يزال الغموض يكتنف مصير حاكمية مصرف لبنان بعد 31 تموز الحالي تاريخ انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة، وفي اعقاب تلويح نواب الحاكم الاربعة بالاستقالة في حال لم يُعيّن حاكم اصيل، بينما يتسارع الانهيار نتيجة التقاعس في تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية.
الخبير المالي الدكتور جاسم عجاقة حذر عبر LebTalks من الفوضى المالية.
وأكد أنه من غير الواضح إلى اليوم ما ستكون عليه الصورة في الأول من آب المقبل، حيث أن السيناريو الذي كان من المفروض أن يسلك طريقه نحو التنفيذ، هو تعيين حاكم جديد بالأصالة وعدم ترك الموقع شاغراً نظراً للخطورة الناجمة عن هذا الأمر على صعيد لبنان ومصير اللبنانيين.
وأعرب عن توجسه من سيطرة السياسيين على القرارات المالية، وذلك في حال امتد الشغور من قصر بعبدا إلى حاكمية مصرف لبنان، مشيراً إلى أن سيناريوهات عدة ما زالت قيد التداول في الكواليس المالية ولكن من دون أن تكون لدى أي طرف أو مسؤول القدرة على توقع حجم الخسائر التي سيتكبدها المركزي والليرة والمواطن في حال وصل الوضع إلى الفوضى المالية.
ووسط الخشية من تمدّد الفراغ الى منصب الحاكمية وما قد ينجم عن ذلك من خضات مالية ، عاد الحديث عن امكان التمديد لسلامة لفترة وجيزة وليس لولاية كاملة، بمعنى استمراره بتسيير الاعمال ريثما يتم انتخاب رئيس للجمهورية.