كشفت الرسالة الجوهرية في الإطلالة المفاجئة لمسؤول ملف الموارد والحدود في "حزب الله" النائب السابق نواف الموسوي، الأهداف المضمرة من وراء العنوان الأساسي الذي يعطل البلاد وهو منع انتخاب رئيس الجمهورية من جهة وإشعال جبهة مساندة في الجنوب من جهة أخرى. وعليه فإن طروحات النائب السابق لم تكن معزولةً عن العنوان الأول وإن ظهر توظيف واستثمار للعوان الثاني من أجل تحقيق ما يريده الحزب وينفذه من خلال الأمر الواقع الحالي ويسعى لتكريسه مستقبلاً عندما تكتب التسوية النهائية بين واشنطن وطهران.
وتناقش أوساط سياسية في توقيت طرح تعديل الدستور وتتحدث عن دلالات هامة حول طبيعة المواجهة في المرحلة المقبلة.
وتقول الأوساط لموقع "LebTalks"، إن العنوان الأبرز في هذه العودة للنائب السابق، هو العنوان الداخلي بالتوازي مع العنوان الجنوبي، حيث أن هذه الأوساط التي توقفت عند حديثه عن تعديل الدستور من باب الإقتراح بإدخال سلاح الحزب في نص دستوري، تستشرف توجهاً نحو فتح الباب أمام سجال جديد يرتدي طابعاً طائفياً، ويندرج في سياق الردّ على ما شهدته الساحة السياسية أخيراً من معارضة واسعة لتفرد الحزب وتعطيله الحياة الدستورية وتهديد لبنان وليس فقط الجنوب بحرب مدمرة.
وهنا تستذكر الأوساط مراحل سابقة من تاريخ لبنان، مشيرةً إلى أن أي تعديل دستوري من أي فريق لبناني، لم يكن ليحصل "على البارد"، مستغربةً التهديد بالتعديل الدستوري كتوظيف مباشر ومتوقع طبعاً لفائض القوة، معتبرةً أن هذا الطرح يعكس طبيعة الرسالة الموجهة من الحزب إلى معارضيه، وهي من أقسام عدة، الأول على المستوى الرئاسي والثاني على المستوى الدستوري كردٍ على بعض طروحات الفدرالية، والثالث تكريس الواقع الحالي سياسياً وأمنياً من خلال تثبيت المعادلات في السلطة والإدارة والميدان الجنوبي.
ومن هنا، لا يمكن فصل الحديث عن المطالبة بتعديل الدستور عن التلويح بالإنتخابات النيابية المبكرة، حيث أن الأوساط تعتبر أن أي تغيير دستوري يمنح المزيد من الصلاحيات لمن يطالب بالتعديل، سيكون المقدمة لأكثر من مطالبة ومن أكثر من جهة، لتطالب بدورها بالمزيد من الصلاحيات و"الدور" السياسي في المؤسسات الدستورية.