في الذكرى الثانية لإنفجار المرفأ، قالت المتحدثة بإسم أهالي الشهداء المدنيين في إنفجار مرفأ بيروت ماريان فاضوليان في حديث لموقع LebTalks أنه “وفقاً للتاريخ، صحيح أنه مرّ عامان على الإنفجار إلا أنه بالنسبة الينا فكل يوم هو ٤ آب، وسنبقى على هذه الحال طالما السلطة الحاكمة لا تزال تقتلنا كل يوم بجرائم أكبر من التي سبقتها، ولطالما العدالة لأرواح شهداءنا لم تحقق بعد من جراء كل هذه العراقيل التي تتم، بدءاً من كف يد القضاة، مروراً بعدم إصدار أذونات للملاحقة تسمح بإستكمال التحقيق، وصولاً إلى عدم تنفيذ مذكرات التوقيف والجلب الصادرة، أيضاً العراقيل وصلت إلى حد التحدي علناً بفوز المرشحين للإنتخابات النيابية الماضية ممن صدرت في حقهم مذكرات جلب أو توقيف. كل هذه جرائم في حق الضحايا وأهاليهم الذين يُقتَلوا كل يوم، والجريمة الكبرى التي تحصل اليوم هي هدم الأهراء عشية الذكرى الثانية لإنفجار المرفأ والتي أكدت أن لا إحترام، لا لدماء شهدائنا ولا للعدالة”، معتبرةً أن هدم صوامع القمح في المرفأ كان مخطط له منذ البداية و “كان يجب تفريغ الصوامع من القمح عقب الإنفجار، وهذا ما قالته لنا الدولة آنذاك بأن الصوامع قد أُفرِغَت بإشراف عدد من المهندسين الذي أكدوا لنا أن لا خطر على السلامة العامة”، علماً بأنه كان بإمكانهم تفريغها آنذاك، إلا أن هذا لم يحدث وقد تعامل معنا الوزراء المعنيون بغموض وعدم شفافية في هذا الخصوص، وتحديداً عندما بدأنا بحملة حماية الإهراءات ورفض هدمها، إذ كانت قد بدأت الحرائق تحت الصوامع من دون أي تحرّك من الدولة لإخمادها، وهي بدأت صغيرة واشتدت لاحقاً، مع تبريرات غير منطقية أبرزها القول بإن مرور المروحيات من فوق الصوامع لإطفاء الحريق يشكل تهديداً لها بالسقوط، إضافة إلى حجة أن إفراغ الصوامع أيضاً سيسرّع من إنهيارها، كل هذا التقصير يجبرنا على التأكد من أن المماطلة وهدم الإهراءات مخطط له وهو مسؤولية الدولة كاملة”.
وعن التشكيلات القضائية، تقول فاضوليان: ” هي محاولة أخرى من المحاولات لتأخير العدالة وعرقلة التحقيق من الطرف ذاته، فموقفنا واضح من التشكيلات القضائية إذ على وزير المالية أن يوقّع المرسوم من دون إبداء ملاحظات على التشكيلات، إذ لا يحق له أساساً توجيه أي ملاحظة بل هذا الحق يعود لوزير العدل فقط، لذا على الوزير الخليل توقيع هذا المرسوم بأسرع وقت للبتّ بكل القرارات الصادرة واستكمال التحقيق على أكمل وجه”. وعن التوجّه إلى لجنة تقصّي حقائق دولية، تؤكّد فاضوليان ” أن هذا التوجه يجب أن يكون لهدف واحد فقط وهو مساعدة التحقيق والوصول إلى العدالة الحقيقية والتي تقتضي محاسبة المجرم وليس فقط معرفته، لذلك مطلبنا من اللجنة أن تحض الدول المعنية على تسليم مقاطع الفيديو كافة التي طلبها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بأسرع وقت ممكت، والتعاون معه ومساعدته في الحصول على هذه المقاطع”.
