حوّلت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الماضي، إلى اتفاق وقف عمليات حربية من جانب واحد هوحزب الله، بعد توسيعها لائحة خروقاتها للاتفاق وعدم احترام بنوده، خصوصا لجهة عدم انسحابها من لبنان.
وتعدت إسرائيل مرحلة الخروقات، وشارفت الهجمات التي شنتها طائراتها الحربية شمالي نهر الليطاني وجنوبه بلوغ مرحلة تصح تسميتها بـ”أقل من حرب”.
ضربات في الجنوب والبقاع وبين الحدود اللبنانية – السورية شرقا، وتنفيذ عمليات اغتيال، ومنع السكان من العودة إلى القرى والبلدات في الحافة الحدودية الأمامية، مع تهديد بإمكانية استهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت في أي وقت.. هكذا فرضت إسرائيل أمراً واقعاً على لبنان، قد يصل إلى تعديل اتفاقية الهدنة الموقعة بينهما العام 1949، وتكريس منطقة عازلة تمتد من الناقورة ساحلا حتى البقاع عند سفوح جبل الشيخ.
أمور تلقي بثقلها على الحكومة اللبنانية، التي تتعرض للمطالبة من قبل الدول الراغبة في مساعدة لبنان، بنزع سلاح “الحزب” بالكامل، كممر إلزامي لنيل لبنان مساعدات.
وما الكلام عن إصلاحات مطلوبة من قبل الحكومة اللبنانية سوى تجميل لطلب نزع سلاح “الحزب”، الأمر الذي يصفه نائب يعمل على تأمين التواصل بين السفارة الأميركية في لبنان ومرجعيات سياسية بـ”الصعب جدا، والمتعذر تنفيذه في هكذا ظروف”.
