مُلفت تعاطي الرئيس برّي عند كلّ إستحقاق وطني، بِحَيْث كلّ نصّ دستوري أو قانون لا يُناسب الثنائي الشيعي يعمل على تفسيره بطريقة مشبوهة حتى يتماشى مع طموحاتهم السلطويّة ومثال على ذلك ما يحصل اليوم في موضوع رئاسة الجمهورية.
مع انسحاب السوري من لبنان في عام 2005، بدأ الثنائي الشيعي يسعى لإحداث تغيير جذري في النظام السياسي، واضعاً “المثالثة” هدفاً. لقد تبنّوا استراتيجيّة مُمنهجة للسيطرة على مفاصل الدولة، متجاوزين الدستور وفارضين أعراف جديدة على الساحة السياسية بقوّة السلاح. هذا النهج تجلّى بوضوح في تطبيق مبدأ “التوقيع الثالث” في الحكومة عبر وزارة الماليّة، لعرقلة أيّ قرار لا يتوافق مع مصالحهم، ويمتدّ اليوم إلى محاولاتهم الحاليّة لجعل الحوار مساراً إلزاميّاً لانتخاب رئيس الجمهورية.
وِفقاً للثنائي الشيعي، يجب أن يكون هناك توافق على كلّ قرار يخصّ أيّ مركز في الدولة ليتناسب مع سياستهم الأحاديّة، إلّا في حال كان القرار يصدر عن مركز شيعي، حيث يُعتبر هذا القرار تلقائيّاً دستوري ويجب احترام المنصب ولا يتطلّب توافُقاً. يكشف هذا التناقض في السياسة عن نهج الثنائي الذي يعتبر القرارات الشيعيّة حقّاً مضموناً بموجب القوانين ولا يجب المساس بها، بينما القرارات الصادرة عن المراكز الوطنيّة الأخرى تتطلّب حواراً وتوافقاً. يُبرز هذا السلوك المزدوج مدى اعتبار الثنائي الشيعي لمصالحهم كأولويّة قصوى، دون مراعاة للآخرين.