حمل القرار رقم ٧، أو الأصح القول البلاغ رقم ٧، الصادر عن وزارة السياحة مضموناً لافتاً في محتواه وتوقيته، على أبواب موسم إصطياف يؤمل منه أن يعوض ولو قليلاً على القطاع السياحي بكل فروعه، الخسائر الجسيمة التي تكبدها والتي أدت الى إقفال العديد من المؤسسات السياحة.
القرار قضى بتحديد تعرفة الإقامة في الفنادق بالعملة الأجنبية بالنسبة الى السياح الأجانب وبالليرة اللبنانية بالنسبة الى اللبنانيين في مسعى لرفد الدورة الإقتصادية المتهالكة بالدولار الورقي fresh.
لا شك أن النية صافية لدى وزارة السياحة ومعها قطاع الفنادق، لكن يبدو أنه غاب عن بال الطرفين أن إجتذاب السواح بات أمراً صعباً مع تردّي الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية في لبنان، من دون أن نغفل تردّي الخدمات السياحية بحد ذاتها، ربطاً بالأزمات الكارثية التي تمر بها البلاد، وبالتالي فإن أمام السائح الأجنبي وجهات(destination) سياحية أخرى قد تكون “أجود وأرخص”.
كما سها عن بال من هم وراء القرار أن التعويل على موسم إصطياف واعد يرتكز الى حركة المغتربين اللبنانيين الذين يحملون بغالبيتهم هويات لبنانية، وبالتالي هم قادرون، في حال قرروا الإقامة في الفنادق لأسباب مختلفة، الدفع بالليرة من خلال بطاقة الهوية اللبنانية.
بمطلق الأحوال، هي خطوة نأمل أن تحقق الهدف المرجو منها، كما نتمنى أن لا تنسحب عدواها على المطاعم أيضاً، عندها لن يكون بمقدور اللبناني المقيم الرازح تحت أعباء لا تعدّ ولا تحصى أن يحتسي حتى فنجان قهوة “بقهوة عا المفرق” كما غنّت يوماً كبيرتنا فيروز.
