شهدت نقابة المقاولين اللبنانيين السبت 19/3/2022 انتخابات تكميلية لاختيار ثلاثة مهندسين وثلاثة مقاولين غير مهندسين كأعضاء في مجلس مجلس الإدارة بإشراف مندوبين من وزارة العمل تمهيداً لعقد إجتماع لاحق لانتخاب نقيب وأعضاء مكتب المجلس.
فحققت اللائحة المدعومة من النقيب الحالي المهندس مارون الحلو فوزاً ساحقاً بكافحة اعضائها وجاءت النتائج كالآتي: الفائزون عن فئة المهندسين:
. المهندس مارون الحلو
. المهندس حسين الموسوي
. المهندس عبدو سكريه
الفائزون عن فئة المقاولين غير المهندسين:
. السيد مارسيل كيروز
. السيد نقولا سروجي
. السيد ايلي خوري
وكان النقيب الحلو عرض في مستهل الجمعية العمومية للوضع العام في البلاد وتأثيره على واقع النقابة وأطلع المشاركين على اللقاءات التي أجراها مع كل من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونجيب ميقاتي ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي والتي حضرها مصرفيون واعضاء من الهيئات الاقتصادية. فأشار الى أن البحث تناول الوضع في البلد ومدى انعكاسه على كل القطاعات فضلاً عن المحادثات مع صندوق النقد الدولي وكيفية اخارج لبنان من ازمته الحالية، إضافة الى ما يعرف بـ "خطة التعافي المالي" التي تعمل الدولة على تطبيقها وموضوع الدين العام.كما لفت الى أنه وبنتيجة اللقاءات تبين وجود تفاوت في الآراء ما بين الاركان المسؤولين عن العجز الذي يبلغ حوالى 70 مليار دولار وتحديد المسؤوليات وكيفية توزيع الخسائر، مؤكداً أن أحداً لا يريد أن يتحمل هذه المسؤولية، ما سيدفع المودع - كونه الحلقة الأضعف - الى تحمل الجزء الكبير من هذه المسؤولية، ومشيراً الى ان صندوق النقد الدولي لن يقدم على اي مساعدة الاّ في حال ايجاد حل جذري لهذه الفجوة.
كذلك، تطرق الحلو أيضاً الى الحملة الاعلامية الشرسة التي تعرضت لها نقابة المقاولين في السنوات الأخيرة لتشويه صورتها ومسيرتها وتقديمها كبش محرقة ضمن سياسة الانكار التي يمتهنها المسؤولون، ما دفعه الى تكثيف اطلالاته الاعلامية لتصويب البوصلة وتسليط الضوء على القطاع والدور الرئيسي الذي لعبه في إزدهار لبنان والمساهمة التي يمكن أن يقدمها في هذا الظرف مع انهيار العملة الوطنية وفقدان المواد الأولية الأساسية والشراء بالدولار النقدي. كما تطرق الحلو الى استدعاء النقابة امام المدعي العام المالي حيث خضعت لتحقيق بشكل شامل. كذلك، عرض لتصدي النقابة لهذه المؤامرة وتبرع بعض اعضاء مجلس الادارة بتكليف محامين الى جانب المستشار القانوني في النقابة حيثوا تولوا عملية الدفاع، مشدداً على ان النقابة عملت في هذا الاطار أيضاً، على استحداث صفحات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأسست مجلة "المقاول" التي تتناول نشاطات النقابة حيث تمكنت من ايصال صوتها الى أكبر عدد ممكن من الاشخاص.
الى ذلك، تحدث المهندس عبدو سكرية عن دور النقابة مع مؤسسات الدولة، وعملها المستمر لتقديم أفضل التشريعات والقوانين، مشيراً الى ان النقابة أمام تحديات كبيرة قادمة لا سيما وأنه مع نهاية شهر تموز سيسقط التصنيف لجميع المقاولين في جميع ادارات الدولة.وتطرق سكرية أيضاً الى عمل النقابة في مواكبة صياغة قانون الشراء العام، والاجتماعات التي عقدت في اللجان النيابية، معرباً عن صدمته بعدم ادراج هذه الملاحظات في الصيغة النهائية للقانون ان لناحية اللغة المطروحة أو لناحية سيطرة فكر البنك الدولي على النواب وعلى معهد باسل فليحان، المكلف بالصياغة، وعلى ديوان المحاسبة ودائرة المناقصات، ما أدى الى صدور قانون "مسخ" لا يطبق لا لغوياً ولا مضموناً، لا يمكن أن يكون قانوناً اصلاحياً، بل منفذ أساسي للفساد.كما لفت سكرية الى ان معهداً بريطانياً عقد سلسلة اجتماعات مع ادارات الدولة ومعهد باسل فيلحان، وخلص في نهاية جلساته الى ان القانون الحالي ليس شفافاً وبالتالي يجب العودة الى نقابة المقاولين والاخذ بملاحظاتها.
ختم سكرية: "الحل الجذري هو في تعديل القانون الاّ ان هذا الأمر - بحسب النائب ياسين جابر- غير ممكن الآن، خصوصاً وان البنك الدولي مصر على موضوعين اصلاحيين هما الكهرباء وقانون الشراء العام لذا يجب العمل من خلال المراسيم. عليه، تم العمل على مجموعة من الملاحظات، وقطع لنا وعد من قبل ديوان المحاسبة، وضع كل هذه الملاحظات ضمن مراسيم التي يعمل عليها، والتي يمكن أن تصدر قبل 29 تموز، ونحن سنتابع هذا الموضوع حتى النهاية لاقراره قبل الموعد لأن هذا القرار متعلق بمصير النقابة".
