تخوفت مصادر سياسية من حدوث فوضى دستورية في البلد، تطيح بكل القوانيين من خلال عدم تطبيقها، الامر الذي يؤدي الى ما لا يُحمد عقباه، الى جانب الفوضى الاجتماعية المنتشرة في لبنان، وما يرافقها من عمليات سرقة وسلب بسبب الفقر والجوع، وحذرت من الاشهر المرتقبة التي وعلى ما يبدو، ستكون كارثية على الاصعدة كافة.
