بحث رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض سبل تعزيز التعاون الثنائي في قضايا المياه والأمن المائي في ظل التغيرات المناخية وآثارها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما الزراعية منها.
وتم خلال الاجتماع “التأكيد على توحيد الجهود واستمرار التعاون المشترك بين سوريا ولبنان في إطار الاتفاقيات الموقعة، وخصوصا تطبيق اتفاقيتي نهري العاصي والكبير الجنوبي، والحفاظ على بيئة الأحواض المشتركة، والوصول إلى أفضل تنسيق بين الجانبين من خلال اجتماعات اللجان الفنية المشتركة المشكلة لهذه الغاية”.
وأكد عرنوس أهمية “توحيد الجهود العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات في قطاعات مياه الشرب والري وتبادل الخبرات والتجارب، بما يحقق المصلحة المشتركة للدول العربية، وبما ينسجم مع التحركات الدولية في هذا السياق “.
حضر الاجتماع وزير الموارد المائية حسين مخلوف والأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري الخوري.
كما بحث وزير الموارد المائية السوري حسين مخلوف مع فياض والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون المائي لمواجهة التحديات المائية والتغيرات المناخية.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة “ضرورة توحيد الجهود واستمرار التعاون المشترك في إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين للمياه المشتركة، ولاسيما بخصوص تطبيق اتفاقيتي نهري العاصي والكبير الجنوبي وتبادل الخبرات والبيانات والمعلومات المائية من خلال الاجتماعات الفنية المشتركة”.
واكد فياض خلال اللقاء “اهمية تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المائية”، مشيرا الى ان “جزءا كبيرا مما يعانيه لبنان اليوم هو نتيجة للحصار الجائر المفروض على سوريا”.
وقال: “إن الاتفاقية الموجودة على مستوى نهري العاصي والكبير الجنوبي هي مثال يحتذى بالقانون الدولي للمياه العابرة للحدود أو المياه المشتركة”، مؤكدا أهمية “العلاقة بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي وضرورة عودة روح الشراكة كسابق عهدها بين البلدين”.
من جهته اشار مخلوف الى “أهمية المتابعة الدورية للاتفاقيات من خلال لجنة مشتركة ولجان فنية بما فيه مصلحة المزارعين والمستفيدين في حوضي نهر العاصي والكبير الجنوبي”.
واكد أن “العمل جار لإيجاد أفضل صيغة لاستثمار الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية ومنها سد نهر ادلين على نهر الكبير الجنوبي، وتنظيم مجراه وتعزيله لتحاشي الفيضانات التي حدثت خلال الموسم الماضي في سهل عكار المشترك، ووضع الحلول الفنية والتعاون لدرء أي مخاطر متعلقة بالتلوث”، مشيرا الى “وجود برنامج للتخفيف من تلوث المصادر المائية من قبل الطرفين وحسن تدبير وإدارة واستثمار الموارد المائية بشكل أفضل في النهرين”.