أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في حديث تلفزيونيّ “عزمه للمساهمة ببناء الوطن وقد حققنا تقدماً نوعياً باستقامة العمل المؤسساتي في وزارة الطاقة”.
وأوضح أنّ “ملف النفط والغاز في لبنان مسيّس ويمكن أن نرى تكاملاً بين الوضع الجيوسياسي وبين مقاربة توتال في استكمال العمل في لبنان”، لافتاً الى أنّه “في نهاية فترة التنقيب بدأت الحرب الإسنادية، ما أجبر توتال على التوقف عن التنقيب في لبنان، لكن هناك تقصير من قبل هذه الشركة في موضوع الالتزامات التعاقدية”.
وشدّد على أنّ “ملف النفط والغاز لن يتقدم إلّا في حال توافرت ظروف ترضى عنها دول الخارج، وما تقوم به توتال ينتقص من سيادة لبنان، وهناك عدد من الأمور المتعلقة بتنشيط استكشاف النفط والغاز لم تتبناها الحكومة”.
وكشف عن أنّ” توتال تطلب سند كفالة لبلوك 4 والقيادة التنفيذية فيها لا تفصح ما إذا كانت ستعطينا التقرير الذي نطلبه، فأرسلت الى مجلس الوزراء طلب إلغاء الاتفاقية مع الشركة أو إلغاء الحق البترولي، أي منع حق الممارسة لتوتال”.
وأشار فياض إلى أنّه “إذا أردنا أن نزيد من قدرة الشركات في التنقيب، علينا أن نعطي الأولوية للشركات المتخصصة والتي حجمها أصغر، فاقترحنا تخفيض المطلوب لأصول الشركة التي ستنقب”.
وقال: “مليارات الدولارات التي تُضخ من أميركا تُستثمر في إسرائيل، ما يمنحها قدرةً على المضي بالتنقيب وغيره، أمّا قبرص فلم تستطع بعد أن تنتج الغاز بسبب إسرائيل على الرغم من أنّها سبقتنا في عملية التنقيب”.
واعتبر أنّ “توتال شركة عالمية وموقعها الرئيسيّ في فرنسا وقرارها مرتبط بالسياسة الفرنسية وللرئيس إيمانويل ماكرون قدرة الضغط عليها أو التنسيق إذا صحّ التعبير”، مشيراً إلى “ضرورة أن يكون هناك موقف موحد من الدولة اللبنانية لاستدعاء توتال والوصول الى نقاط واضحة في هذا الملف”.
وفي موضوع الكهرباء، لفت فيّاض إلى أنّ “وضعها عاد إلى المسلك الصحيح والفيول المرتفع الكلفة هو ما يؤدّي إلى ارتفاع الفاتورة، وزيادة التغذية أصبح مرتبطاً بإمكانات تأمين الفيول الإضافيّ وكهرباء لبنان لم تُمنح الدعم الكافي لذلك”، كاشفاً عن أنّ “كهرباء لبنان تملك بين الـ500 و600 مليون دولار مع الشعب اللبنانيّ من جباية الفواتير”.
وأكّد أنّ “الكهرباء ستؤمّن للبنانيّين بحدود الـ12 ساعة يومياً، اعتباراً من آذار المقبل، علماً أنّ التغذية اليوم تراوح بين 9 و10 ساعات يومياً”.