زار وفد من حزب الله ضم النائبين علي فياض، رائد برو، ومسؤول العلاقات المسيحية محمد سعيد الخنسا ومعاونه عبد الله زيعور البطريرك بشارة بطرس الراعي في بكركي للتهنئة بالأعياد المجيدة.
وقد كان اللقاء مثمرًا، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التواصل بما يخدم تعزيز الحوار والتفاهم الوطني.
وأدلى النائب علي فياض تصريحًا من الصرح البطريركي أكد فيه أن الأولوية اليوم هي للضغط لانسحابٍ إسرائيل من أرضنا، والتزام الجيش الإسرائيلي بالقرار 1701 واتفاق 27 تشرين الثاني ووقف إطلاق النار وإيقاف الأعمال العدائية وإطلاق الأسرى. وهذه هي الأولوية، وهذا هو المدخل لإعادة بناء الاستقرار ومعالجة كلّ المشاكل العالقة، هو أن يتّحد الموقف اللبناني على المستوى الرسمي، وعلى المستوى الحزبي والسياسي، وأن تلتزم إسرائيل بالقرار 1701 وأن تنسحب من أرضنا. ونحن ساعتئذٍ جاهزون، من موقع إيجابي، موقع متفاعل، جاهزون تمامًا للبحث في النقاط الأخرى العالقة التي تحتاج الدولة فيها إلى بسط سلطتها وحماية الاستقرار على المستوى الداخلي، وأن يفكّر اللبنانيون بعمق وبجدّية بالأدوات والأطر الكفيلة بحماية هذا البلد، وحماية استقراره، وحماية كياننا.
ورأى فياض أن النطاق الجغرافي للقرار 1701 محدّد وهو جنوب النهر، ونطاقه وآلياته كلّها متعلّقة بجنوب النهر، هناك إشارة في القرار 1701، فيما يتعلّق بالمعابر الحدودية، لكن اليونيفيل منتشرين جنوب النهر، وإعلان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني هو ورقة تنفيذية لل 1701 فبالتالي نطاقها الجغرافي يتبع أيضًا لل 1701. نحن لا نغلق الأبواب، نحن نقول إنّ لبنان التزم بالكامل بما عليه جنوب النهر، بالمقابل لم يلتزم الجيش الاسرائيلي مطلقا، أمّا شمال النهر ليس فقط لم يلتزم، ولم ينسحب من المناطق التي يحتلّها، ويقوم بعمليات اغتيال يومية على كافة الأراضي اللبنانية. فلذلك هذه الاتفاقيات هي بطبيعتها تبادلية، على الطرفين أن يقوما بما التزما به، وهناك التزام من طرف واحد هو لبنان، وإسرائيل لم تلتزم مطلقًا.
وشدّد النائب علي فياض على أن ما نقوله هو أنّ على إسرائيل أن تلتزم، وأن تُبسط الدولة سلطتها الكاملة في جنوب النهر، أمّا شمال النهر فهو شأن سيادي لبناني. نحن والحكومة اللبنانية والجيش اللبناني وكلّ المكوّنات الأخرى نتناقش في الخطوات التي يتطلّبها بسط سلطة الدولة على أراضيها كافة في المرحلة التالية. فلذلك نحن لم نغلق الأبواب، إنّما دائمًا أكّدنا على موقف إيجابي ومتفاعل لمساعدة الدولة على بسط سلطتها، لكن أيضًا نحن نحتاج إلى أن نناقش في إطار استراتيجية وطنية كي نعرف كيف نحمي البلد وما هي الأدوات الكفيلة لحماية هذا البلد.
وحول الانتخابات النيابية قال فياض: نحن مع إجراء الانتخابات في وقتها المحدد، وأساسًا هناك من يعمل على تأجيل هذه الانتخابات، وواحدة من الخلفيات التي تحكم السعي لهذا التأجيل هي استهدافنا نحن، لأنه بحسب تقييم هؤلاء أن بيئتنا الانتخابية متماسكة وفي أعلى درجات الاندفاع، فبالتالي الحرب لم تفضي بعد إلى النتائج المرجوة على المستوى الشعبي والسياسي. نحن متمسّكون بإجراء الانتخابات في وقتها وأن تجري هذه الانتخابات أيضًا وفق القانون النافذ، وليس هناك من حاجة لأي تعديلات جذرية على هذا القانون، هذا القانون جاهز وآلياته الإجرائية والتطبيقية برأينا جاهز أيضا.
لا شيء يمنع على الإطلاق أي مغترب أن يحضر إلى البلد ويشارك في الانتخابات مثل أي مواطن آخر، فلذلك لا يوجد شيء اسمه أنّنا نحرمه أو نمنعه، وهذا هو القانون في نهاية المطاف.
وختم فياض قائلًا: بحسب وجهة نظرنا، المنطقة تمرّ في حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار، والوضع الإقليمي هو وضع متحوّل ومفتوح على احتمالات، بما فيها احتمالات خطيرة، وهذا يستدعي حقيقةً منّا كلبنانيين أن نفكّر وطنيًا، وأن نفكّر بأعلى درجات التماسك الداخلي. لا يمكن أن ننكر أنّ هناك اختلافات على المستوى السياسي، اختلافات جذرية، لكن عندما تكون المخاطر على المستوى الإقليمي مخاطر كيانية، فعلًا يجب أن نقترب جميعًا من بعضنا البعض في سبيل حماية هذا البلد. هذا الموضوع ناقشناه مع غبطة البطرك، وقلنا إنّه من المؤسف أنّ هناك على المستوى الداخلي من لا يرى مطلقًا الاعتداءات الاسرائيلية، ومن لا يدين هذه الاعتداءات، ومن لا يحمّل إسرائيل أي مسؤولية في عدم التزامها بوقف إطلاق النار، وبالمقابل يُلقي باللائمة علينا ليلًا ونهارًا، هذا موقف غير مفهوم حقيقةً بالمعايير الوطنية. على أيّ حال، نحن نعتقد أنّ إحدى الشقوق التي تتسرّب منها الضغوط على المستوى الدولي هو هذا الانقسام اللبناني–اللبناني الداخلي. البلد في هذه المرحلة يحتاج إلى نوع من التماسك، والوقوف على أرضية مشتركة اسمها حماية البلد، حماية الاستقرار، وأولوية مواجهة العدوانية الإسرائيلية.