أحبطت الأجهزة الأمنية في مدينة العقبة بالأردن، اليوم السبت، محاولة عدد من الأشخاص، من بينهم نائب، محاولتهم تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وأوضح المصدر أن مدعي عام العقبة قرر، مساء الجمعة، تفتيش المقر للاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني فيه، واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وبينما كان الموقع تحت رقابة الأجهزة الأمنية، شهد نشاطاً من قبل أشخاص، من بينهم نائب، ما استدعى تدخلها، إذ تم اعتراضهم في أثناء خروجهم، وتبين بحوزتهم وثائق مخبأة بأكياس سوداء كانت قد أتلفت داخل الموقع.
كما أفاد شخصان كانا ينتميان إلى الجماعة المحظورة ذاتها بأنهما صاحبا الشقة، وقد أجّرا الموقع للنائب لغايات عمل الجماعة، وعلى ضوء ذلك جرى استدعاء النائب باعتباره مستأجراً للمقر.
وقد ادعى النائب في اعترافاته بأن هذا المقر عبارة عن شقة مستأجرة داخل عمارة لصالح أحد الأحزاب التي ينتمي لها، وقد أنابه الحزب عنه بتوقيع عقد الإيجار.
كما أظهرت الكشوفات الرسمية أن الحزب لم يعلن عن هذا الموقع ضمن البيانات الرسمية المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يوجد للحزب مقران بمدينة العقبة ليس من ضمنهما هذا الموقع المكتشف.
وكان المدعي العام قد أمر بتفتيش الموقع، إذ تبين ما يشير إلى استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وعُثر بداخله على مضبوطات وكثير من الوثائق والأوراق وأعلام مخالفة للقانون وملابس وشارات وعُصب تحمل شعارات الجماعة المحظورة.
وقرر مدعي عام العقبة تحويل الملف والأطراف المعنيين بالقضية إلى النيابة العامة في عمان التي تنظر في قضيتين من قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وهي قضية المضبوطات داخل المقرات وقضية الأملاك التابعة لها.
كذلك، حظر الأردن جماعة الإخوان المسلمين ككل، حيث أعلنت الحكومة الأردنية في نيسان 2025 حظر جميع أنشطتها واعتبارها “جمعية غير مشروعة”. وقد تمت مصادرة ممتلكاتها، ويحظر الترويج لأفكارها أو التعامل معها، ويعتبر أي نشاط متعلق بها مخالفاً للقانون.